ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن الشرطة وافقت على مرور "مسيرة الأعلام" الأسبوع المقبل، من "باب العامود" بمدينة القدس الشرقية، بناء على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن "الشرطة وافقت على مرور مسيرة الأعلام الإسرائيلية، المتوقع تنظيمها الأربعاء القادم، من منطقة باب العامود بمدينة القدس الشرقية".

إقرأ المزيد سلطة النقد الفلسطينية تصدر بيانا بعد استهداف إسرائيل محلات للصرافة

وينظم اليمين المتطرف، منتصف الأسبوع المقبل، "مسيرة الأعلام الاستفزازية" في القدس بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" الإسرائيلي والتي يقتحم المشاركون فيها البلدة القديمة.

ويعقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم الخميس، مداولات لتقييم الوضع مع المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، وقائد الشرطة في القدس دورون تورجمان، حول "مسيرة الأعلام"، وسط توقعات بحدوث مواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين.

ونقل موقع "واينت" العبري عن مصادر مقربة من بن غفير قولها إن "سياسته بشأن يوم القدس هي منح حرية حركة لليهود ولجميع الديانات ومنح حرية العبادة لليهود".

وأوضحت الجمعية اليمينية التي تنظم هذه المسيرة أن مسارها سيشمل "المرور بباب العامود بشكل مؤكد"، وأن "مسيرة الرجال ستدخل من باب العامود ومسيرة النساء ستدخل من باب الخليل، وستنتهي عند الحائط".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب شرطة طوفان الأقصى مسیرة الأعلام باب العامود بن غفیر

إقرأ أيضاً:

جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي

بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..

تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.

ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.

انوار داود الخفاجي

مقالات مشابهة

  • إضراب شامل يعم أنحاء القدس الشرقية تضامنا مع غزة
  • هآرتس: بن غفير وزّع آلاف الأسلحة على الإسرائيليين لتبدأ جرائم القتل
  • مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى
  • جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
  • الشرطة والمخابرات العامة تكشفان ملابسات جريمة سطو في بيت لحم
  • إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من الدخول
  • مسجد عكاشة بالقدس معلم إسلامي حولته إسرائيل إلى مزار يهودي
  • ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟
  • خبير سياسي لـ «الأسبوع»: تصريحات إسرائيل حول موافقة دول على استقبال الفلسطينيين تستوجب تحركا عربيا ودوليا حازما
  • "رويترز" تكشف تفاصيل موافقة إدارة ترامب على إرسال 20000 بندقية هجومية لإسرائيل