«الاستثمارات العامة» يتصدر العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية العالمية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تصدّر صندوق الاستثمارات العامة , قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية حول العالم، وذلك بحسب تقرير لـ "براند فاينانس" ضمّ 50 من أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، واستند إلى استطلاع شمل أكثر من 4400 جهة حول العالم، بما في ذلك شركات وأفراد ووسائل إعلام من القطاعين الاستثماري والمالي.
ولفت التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بآفاق نمو طموحة في ظل مستهدفاته لعام 2030، ما يسهم في تعزيز قيمة علامته التجارية، خاصة مع تميّزه بين سائر الصناديق السيادية في تركيزه على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وإطلاق قدرات قطاعات جديدة واستحداث فرص العمل.
وقدّر تقرير "براند فايننانس" قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 1.1 مليار دولار (أكثر من 4.1 مليارات ريال)، لتكون الأعلى بين الصناديق السيادية الإقليمية والدولية التي شملتها القائمة.
وذكر التقرير أن المكانة المتقدمة لعلامة الصندوق التجارية تعود إلى نشاطه الاقتصادي المؤثر وأدائه الاستثماري، وقد أعرب من شملهم استطلاع الدراسة عن نظرة إيجابية تجاه إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المبتكرة، ودوره كونه محفزًا لتعزيز النمو والتطور.
وتصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل الصندوق على تطوير القطاعات الإستراتيجية والفرص التي من شأنها الإسهام في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويُعد الصندوق مستثمرًا نشطًا ومحركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في المملكة، ومنذ العام 2017 أطلق الصندوق 94 شركة جديدة، وأسهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي.
يُذكر أن "براند فاينانس" تعمل منذ أكثر من 25 عامًا على تقييم قوة العلامات التجارية وتحديد قيمتها المالية، وتنشر أكثر من 100 تقرير متخصصة بتصنيف العلامات التجارية في جميع القطاعات والبلدان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة العلامات التجاریة أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة النووية: أثمن دور مكتبات مصر العامة في تعريف الجمهور بدور الهيئة وأنشطتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام وفد من مكتبات مصر العامة برئاسة السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وعضوية كل من الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، ورانيا شعران، مدير مكتبة مصر العامة على مستوى القاهرة الكبرى، وعدد من مسئولي العلاقات العامة والأنشطة في المكتبة المركزية والمكتبات المتنقلة، بزيارة مقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ وهي الأولى من نوعها، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين الجهتين أكتوبر الماضي، وفي إطار خطة تواصل الهيئة التي وضعتها إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، ورامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة و محمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.
تأتي هذه الزيارة في سياق التعرف على الهيئة ودورها وأنشطتها الرقابية والتنظيمية عن قرب، حيث قدم الأستاذ تامر حاتم، رئيس إدارة الشئون القانونية عرض تناول من خلاله، الحديث عن نشأة الهيئة والإطار القانوني والتنظيمي، وكذلك الدور الرقابي لها، أعقبه عرض الدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل تناول فيه الحديث عن الدور الذي تقوم به إدارة الدعم الفني والمعامل ودعمها للقطاعات الرقابية، من خلال أجهزة القياس، والكشف النووي والإشعاعي، وما تقدمه من جهود فيما يخص صيانة وتحديث تلك الأجهزة.
وشدد الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الزيارة على ضرورة التواصل مع الجمهور ورفع الوعي بثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي، مع التركيز على النشء والشباب، لكونهم جيل المستقبل، وثروة مصر البشرية للأعوام القادمة.
وأكد السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة خلال الزيارة، على إهتمام مكتبات مصر العامة على إيصال المحتوى العلمي الذي تقدمه الهيئة إلى الجمهور، ولا سيما النشء والشباب بشكل مبسط، وبما يتناسب مع الأعمار المختلفة، مؤكدا على أهمية تواجد مجلة الهيئة ومنشوراتها ومطوياتها المختلفة في كافة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية للتعريف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم ورقابة كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على القيام بعقد اجتماعات تنسيقية بشأن خطة العمل التوعوية للعام القادم ٢٠٢٥.
هذا،؛ وأجرى رئيس الهيئة جولة تعريفية داخل الهيئة للتعريف بامكانياتها ومواردها المختلفة. واختتمت الجولة بزيارة مركز توعية الجمهور، والتقاط صورة جماعية للجانبين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة