طلبات إعانة البطالة بأميركا ترتفع بأكثر من المتوقع في أسبوع
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ثلاثة آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.
وتستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 إبطاء الطلب في الاقتصاد بشكل عام.
وأظهرت القراءة الثانية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بأكثر من المتوقع، مسجلا 1.3 بالمئة، مقابل القراءة الأولى البالغة 1.6 بالمئة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.
وقد تعطي نتائج القراءة الحالية التي تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد الأميركي دفعة لآمال خفض الفائدة الأميركية هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الولايات المتحدة أميركا بطالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية -عن الربع الثاني- أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
تحسن التوقعاتوقال جورا سوري الاقتصادي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز "نما الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام".
وأضاف "يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات".
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% بالربع الثاني من العام، صعودا من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتمثل هذه البيانات ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يراهن على نمو الاقتصاد لتحسين الخدمات العامة، وهو الأمر الذي وعد به الناخبين.
وتعهد ستارمر بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 2.5% مما يرفع مستويات النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفوق توقعات المحللين للنمو في السنوات المقبلة.
والأسبوع الماضي، قال ستارمر إن حكومته حقّقت في 11 أسبوعا "أكثر بكثير مما حقّقته الحكومة السابقة في السنوات الـ11 الماضية".
وأشار إلى أهداف طموحة موضوعة على صعيد بناء المساكن، وإنشاء هيئة تابعة للحكومة تعنى بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة، وتوظيف عناصر شرطة ومدرسين.
وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم وضع الأسس لخفض محتمل للتمويل وزيادة الضرائب في الموازنة التي يتعين إقرارها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن الحكومة لن تسلك "مسار التقشف".
وكرّر تحذيره من أنه سيبدأ "بالصعب" لكنه سيحرص على أن "خدماتنا العامة تعمل على النحو الصحيح" متعهدا بإعفاء العمال من الزيادات الضريبية.
وثمة مؤشرات أخرى على فقدان الاقتصاد البريطاني للكثير من الزخم منذ وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز الماضي، وذلك جزئيا، نتيجة تحذيراته من حالة المالية العامة.
وخلال يوليو/تموز الماضي، استقر ناتج الاقتصاد البريطاني للمرة الثالثة خلال 4 شهور مع تراجع الثقة في ظل المخاوف من إعلان وزيرة الخزانة الجديدة راشيل ريفيز عن مشروع الموازنة الجديدة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل زيادة في الضرائب وخفض في النفقات العامة بهدف السيطرة على عجز الميزانية.
وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% بالربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم، أمور قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا