سويسرا لا تستبعد إجراء استفتاء بشأن "الحياد الصارم" دستوريا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
لم تستبعد المستشارية الاتحادية في سويسرا إجراء استفتاء خلال 30 شهرا حول تثبيت مبدأ الحياد الصارم للبلاد دستوريا، مما يحظر، من بين أمور أخرى، الانضمام إلى العقوبات دون تفويض أممي.
إقرأ المزيد
وكان أنصار الحياد الصارم في سويسرا، بدعم من "اتحاد الوسط الديمقراطي" أكبر أحزاب البرلمان، قدموا طلبا إلى المجلس الاتحادي في 11 أبريل الماضي لإجراء استفتاء حول هذه القضية، وجمعوا 130 ألف توقيع.
ويطالب المشروع، على وجه الخصوص، برفع جميع العقوبات التي لم يعتمدها مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا. وأكدت المستشارية الاتحادية الأربعاء شرعية هذه التوقيعات.
وقال كلود جيربيكس، الناطق الرسمي باسم المستشارية في معرض رده على سؤال من وكالة "نوفوستي" عما إذا كان من الممكن تنظيم استفتاء حول هذه المسألة: "نعم، إذا لم يسحب أصحاب المبادرة مقترحهم، فإنه سيتم طرحه للتصويت من قبل الشعب والكانتونات".
وأضاف: "سيتم التصويت عليها بعد أن تنظر فيها الجمعية الفيدرالية (البرلمان السويسري). وأمام الجمعية الفيدرالية 30 شهرا للنظر فيها اعتبارا من تاريخ تقديمها".
وأوضح المسؤول أنه إذا صوت الشعب والكانتونات بـ"نعم" في هذا الاستفتاء، فسيتم تكريس الحياد الصارم في الدستور وبالتالي يتعين على الحكومة احترامه.
وقال جيربيكس: "يرسل المجلس الاتحادي (الحكومة) رسالة إلى الجمعية الفيدرالية في موعد لا يتجاوز 12 شهرا بعد تقديم المبادرة. وإذا قدم المجلس الاتحادي في نفس الوقت مشروعا مضادا إلى الجمعية الفيدرالية، فيتم تمديد هذه الفترة إلى 18 شهرا"، مضيفا أن المجلس الاتحادي يقترح في رسالته على الجمعية الفيدرالية توصية الشعب والكانتونات إما بقبول هذه المبادرة أو برفضها.
وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن برن انضمت إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا منذ 24 فبراير 2022. وجمدت 8.8 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات، كما أشارت الحكومة السويسرية أيضا إلى تجميد حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري (حوالي 8.45 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، وأن برن تتابع عن كثب المناقشات الدولية بشأن مسألة مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة الروسية.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الجمعیة الفیدرالیة المجلس الاتحادی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة في سوريا
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى تنفيذ عملية سياسية "جامعة ويقودها السوريون"، وذلك بعد مرور حوالي 10 أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشدداً أيضاً على وجوب تميكن الشعب السوري من أن "يحدّد مستقبله".
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصاً روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.
وقال المجلس في بيانه، إنّ "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية".
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على "التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ".
كما أكّد مجلس للأمن الدولي في بيانه "على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض".
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن، من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ "الصراع لم ينته بعد" بسوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيراً إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، التنظيم المتشدد الذي قاد بقية الفصائل المسلحة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات "الإرهابية".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال