انضمام 22 شركة ناشئة إلى الدفعة الثانية من برنامج فيزا لتسريع التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن القائمة النهائية التي تضم 22 شركة ناشئة من جميع أنحاء إفريقيا، اُختيرت للمشاركة في الدفعة الثانية من برنامجها لتسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا.
وفي إطار جهود شركة فيزا لإطلاق العنان للابتكار المالي في جميع أنحاء القارة، يقدم برنامجها النصف سنوي 12 أسبوعًا من التوجيه والتدريب المخصص لكل شركة على حدة، وهو ما يتيح فرص حصرية للشركات التي لاتزال في مراحلها الأولية حتى الشركات المصنفة تحت الفئة أ Seed to Series A startup، للحصول على التمويل والموارد ويزيد من إمكانية تطويرها.
وتعمل الشركات الناشئة المشاركة في الدفعة الثانية في 28 دولة إفريقية، مما يمثل زيادة بنسبة 55٪ مقارنة بالدفعة الأولى التي تضمنت شركات من 18 دولة. وتقود النساء 65٪ من هذه الشركات، مما يمثل زيادة بنسبة 43٪ مقارنة بالنسخة الافتتاحية.
وتقدم الشركات الناشئة التي وقع عليها الاختيار مجموعة من الحلول تشمل الخدمات المصرفية الجديدة، والمدفوعات التجارية، والتصنيف الائتماني، وإدارة المخاطر والهوية، والتمويل المُدمج، والتجارة الاجتماعية، وخدمات الضمان، وغيرها من الحلول. وتسعى هذه الشركات إلى التغلب على التحديات والحصول على الفرص في مشهد التكنولوجيا المالية بإفريقيا، الذي يتضمن الشمول المالي، والوصول إلى الائتمان، والمدفوعات عبر الحدود، والتحول الرقمي.
قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "نحن نؤمن في فيزا بأهمية رفع مستوى الابتكار مع توفير فرص الوصول وتعزيز الشمول عبر النظام المالي. واليوم، نفخر بأن نقول أن الدفعة الثانية من المشاركين في برنامجنا لتسريع التكنولوجيا المالية تمثل أكثر من 50٪ من بلدان إفريقيا، بينما مثلت الدفعة الأولى نسبة الثلث من دول إفريقيا. ليس ذلك فحسب، حيث تشغل النساء أدوارًا قيادية في غالبية هذه الشركات الناشئة المتطورة. لدينا مجموعة قوية ومتنوعة من المبتكرين الذين يسعون إلى تشكيل مستقبل التجارة والتمويل – ويسرنا في فيزا مساعدتهم على اتخاذ الخطوة التالية التي يحتاجون إليها".
ويعكس برنامج التسريع، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، جهود شركة فيزا المستمرة للمساعدة في دفع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، بما في ذلك التعهد باستثمار مليار دولار في القارة بحلول عام 2027 للمساهمة في إحداث ثورة في نظام المدفوعات.
وسيتم اختتام برنامج التسريع الافتراضي الذي يستمر لمدة 12 أسبوعًا بيوم للعروض التجريبية على أرض الواقع، حيث ستتاح للشركات الناشئة الفرصة لعرض ابتكاراتها بعرض ابتكاراتها على أهم الفاعلين في المنظومة، وشركاء التمويل، والمستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، مما سيمكنهم من اتخاذ خطوات صغيرة نحو إطلاق العنان لكامل إمكاناتهم.
ويعتمد البرنامج على نجاح الدفعة الأولى، التي تخرجت في فبراير 2024 بعد أسبوع المستثمرين الذي أُقيم في نيروبي، وبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 مشاركًا بما فيهم شركاء البنوك والتكنولوجيا المالية والمستثمرين وشركات رأس المال الاستثماري. ومنذ ذلك الحين، أفادت الشركات الناشئة من الدفعة الأولى بأن مشاركتها في البرنامج كان لها نتائج إيجابية، مثل زيادة نمو المستخدمين، وتحسين المنتجات، وفرص التمويل، والشراكات الاستراتيجية مع فيزا وغيرها من الشركات العاملة في المجال.
وعلق محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبل Sympl – وهي منصة تقدم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في مصر – الذي شارك في الدفعة الأولى: "لقد كان برنامج فيزا لتسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا بمثابة رحلة تحول لشركتنا الناشئة. فقد أدى التوجيه الاستراتيجي وفرص التواصل التي لا تقدر بثمن والدعم المخصص الذي يقدمه البرنامج دورًا محوريًا في دفع شركتنا الناشئة نحو آفاق جديدة، مما يثبت أن التعاون مع قادة المجال مثل فيزا لا غنى عنه للنجاح في مشهد التكنولوجيا المالية بإفريقيا".
تضم القائمة النهائية الشركات المشاركة في برنامج فيزا لتسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا الشركات الناشئة الإفريقية التالية:
• فلوسي Flouci – تونس – الخدمات المصرفية الجديدة
• جوالا Gwala – المغرب – حلول الموارد البشرية والرواتب
• سهل Sahl – مصر – تمكين التجار
• تحليلات سينابس Synapse Analytics – مصر – التصنيف الائتماني
• فاليفاي Valify – مصر – المخاطر والهوية
• بايمينت Paymint - مصر - توفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة
• تشابا CHAPA– إثيوبيا – حلول التجار
• المركز الطبي CheckUps – كينيا – التمويل المُدمج (الصحة)
• سارافو Sarafu – تنزانيا – سوق B2B
• بيم Beem – تنزانيا – التجارة الاجتماعية
• بيزاو Bizao – ساحل العاج – حلول المدفوعات التجارية
• هب تو Hub2 – ساحل العاج – البنية التحتية التمكينية
• إيوني تكنولوجيز TechnologiesIwoni الكاميرون – حركة الأموال
• بروبوتيك Proboutik – الكاميرون – حلول المدفوعات التجارية
• فولت باي Vaultpay – جمهورية الكونغو الديمقراطية – حلول المدفوعات التجارية
• أكو AKU– نيجيريا – الخدمات المصرفية الجديدة
• كوراسل Curacel – نيجيريا – إدارة التأمين
• إي-دوك أونلاين E-doc Online– نيجيريا – الخدمات المصرفية المفتوحة
• راينست Raenest – نيجيريا – حركة الأموال
• بريدجيكارد Bridgecard – نيجيريا – البنية التحتية التمكينية
• تروزو Truzo – جنوب إفريقيا – خدمات الضمان
• لوبيا Lupiya – زامبيا – الخدمات المصرفية الجديدة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في مؤتمر قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 Egypt VC Summit، في نسخته الثالثة المنعقدة على مدار يومين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وهولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني في السفارة الألمانية بالقاهرة، ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لدول مصر واليمن وجيبوتي، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينتشرز والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال فلات 6 لابز.
أكد الدكتور فريد خلال كلمته، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك تم توقيع تعاقد لأول شراكة بين إحدى شركات التأمين، وأحد مقدمي خدمات الاتصالات لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونياً.
أوضح الدكتور فريد، أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
أشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
قال الدكتور فريد، إن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل.
من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo- Advisor for Investment).
كما أشار الدكتور فريد، إلى تدشين هيئة الرقابة المالية، للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
قال الدكتور فريد، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ووجه رئيس هيئة الرقابة المالية الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.