انضمام 22 شركة ناشئة إلى الدفعة الثانية من برنامج فيزا لتسريع التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن القائمة النهائية التي تضم 22 شركة ناشئة من جميع أنحاء إفريقيا، اُختيرت للمشاركة في الدفعة الثانية من برنامجها لتسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا.
وفي إطار جهود شركة فيزا لإطلاق العنان للابتكار المالي في جميع أنحاء القارة، يقدم برنامجها النصف سنوي 12 أسبوعًا من التوجيه والتدريب المخصص لكل شركة على حدة، وهو ما يتيح فرص حصرية للشركات التي لاتزال في مراحلها الأولية حتى الشركات المصنفة تحت الفئة أ Seed to Series A startup، للحصول على التمويل والموارد ويزيد من إمكانية تطويرها.
وتعمل الشركات الناشئة المشاركة في الدفعة الثانية في 28 دولة إفريقية، مما يمثل زيادة بنسبة 55٪ مقارنة بالدفعة الأولى التي تضمنت شركات من 18 دولة. وتقود النساء 65٪ من هذه الشركات، مما يمثل زيادة بنسبة 43٪ مقارنة بالنسخة الافتتاحية.
وتقدم الشركات الناشئة التي وقع عليها الاختيار مجموعة من الحلول تشمل الخدمات المصرفية الجديدة، والمدفوعات التجارية، والتصنيف الائتماني، وإدارة المخاطر والهوية، والتمويل المُدمج، والتجارة الاجتماعية، وخدمات الضمان، وغيرها من الحلول. وتسعى هذه الشركات إلى التغلب على التحديات والحصول على الفرص في مشهد التكنولوجيا المالية بإفريقيا، الذي يتضمن الشمول المالي، والوصول إلى الائتمان، والمدفوعات عبر الحدود، والتحول الرقمي.
قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "نحن نؤمن في فيزا بأهمية رفع مستوى الابتكار مع توفير فرص الوصول وتعزيز الشمول عبر النظام المالي. واليوم، نفخر بأن نقول أن الدفعة الثانية من المشاركين في برنامجنا لتسريع التكنولوجيا المالية تمثل أكثر من 50٪ من بلدان إفريقيا، بينما مثلت الدفعة الأولى نسبة الثلث من دول إفريقيا. ليس ذلك فحسب، حيث تشغل النساء أدوارًا قيادية في غالبية هذه الشركات الناشئة المتطورة. لدينا مجموعة قوية ومتنوعة من المبتكرين الذين يسعون إلى تشكيل مستقبل التجارة والتمويل – ويسرنا في فيزا مساعدتهم على اتخاذ الخطوة التالية التي يحتاجون إليها".
ويعكس برنامج التسريع، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، جهود شركة فيزا المستمرة للمساعدة في دفع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، بما في ذلك التعهد باستثمار مليار دولار في القارة بحلول عام 2027 للمساهمة في إحداث ثورة في نظام المدفوعات.
وسيتم اختتام برنامج التسريع الافتراضي الذي يستمر لمدة 12 أسبوعًا بيوم للعروض التجريبية على أرض الواقع، حيث ستتاح للشركات الناشئة الفرصة لعرض ابتكاراتها بعرض ابتكاراتها على أهم الفاعلين في المنظومة، وشركاء التمويل، والمستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، مما سيمكنهم من اتخاذ خطوات صغيرة نحو إطلاق العنان لكامل إمكاناتهم.
ويعتمد البرنامج على نجاح الدفعة الأولى، التي تخرجت في فبراير 2024 بعد أسبوع المستثمرين الذي أُقيم في نيروبي، وبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 مشاركًا بما فيهم شركاء البنوك والتكنولوجيا المالية والمستثمرين وشركات رأس المال الاستثماري. ومنذ ذلك الحين، أفادت الشركات الناشئة من الدفعة الأولى بأن مشاركتها في البرنامج كان لها نتائج إيجابية، مثل زيادة نمو المستخدمين، وتحسين المنتجات، وفرص التمويل، والشراكات الاستراتيجية مع فيزا وغيرها من الشركات العاملة في المجال.
وعلق محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبل Sympl – وهي منصة تقدم خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" في مصر – الذي شارك في الدفعة الأولى: "لقد كان برنامج فيزا لتسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا بمثابة رحلة تحول لشركتنا الناشئة. فقد أدى التوجيه الاستراتيجي وفرص التواصل التي لا تقدر بثمن والدعم المخصص الذي يقدمه البرنامج دورًا محوريًا في دفع شركتنا الناشئة نحو آفاق جديدة، مما يثبت أن التعاون مع قادة المجال مثل فيزا لا غنى عنه للنجاح في مشهد التكنولوجيا المالية بإفريقيا".
تضم القائمة النهائية الشركات المشاركة في برنامج فيزا لتسريع التكنولوجيا المالية في إفريقيا الشركات الناشئة الإفريقية التالية:
• فلوسي Flouci – تونس – الخدمات المصرفية الجديدة
• جوالا Gwala – المغرب – حلول الموارد البشرية والرواتب
• سهل Sahl – مصر – تمكين التجار
• تحليلات سينابس Synapse Analytics – مصر – التصنيف الائتماني
• فاليفاي Valify – مصر – المخاطر والهوية
• بايمينت Paymint - مصر - توفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة
• تشابا CHAPA– إثيوبيا – حلول التجار
• المركز الطبي CheckUps – كينيا – التمويل المُدمج (الصحة)
• سارافو Sarafu – تنزانيا – سوق B2B
• بيم Beem – تنزانيا – التجارة الاجتماعية
• بيزاو Bizao – ساحل العاج – حلول المدفوعات التجارية
• هب تو Hub2 – ساحل العاج – البنية التحتية التمكينية
• إيوني تكنولوجيز TechnologiesIwoni الكاميرون – حركة الأموال
• بروبوتيك Proboutik – الكاميرون – حلول المدفوعات التجارية
• فولت باي Vaultpay – جمهورية الكونغو الديمقراطية – حلول المدفوعات التجارية
• أكو AKU– نيجيريا – الخدمات المصرفية الجديدة
• كوراسل Curacel – نيجيريا – إدارة التأمين
• إي-دوك أونلاين E-doc Online– نيجيريا – الخدمات المصرفية المفتوحة
• راينست Raenest – نيجيريا – حركة الأموال
• بريدجيكارد Bridgecard – نيجيريا – البنية التحتية التمكينية
• تروزو Truzo – جنوب إفريقيا – خدمات الضمان
• لوبيا Lupiya – زامبيا – الخدمات المصرفية الجديدة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كل التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد