ورشة لإشهار الملف الطبي والتقارير الطبية الموحدة بصنعاء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة العامة والسكان ، اليوم، ورشة اشهار الملف الطبي اليمني الموحد والتقارير الطبية الموحدة والأدلة الإرشادية “البروتوكولات العلاجية الوطنية لعلاج حالات الأمراض المزمنة” على مستوى مرافق الرعاية الصحية الأولية.
وأكد نائب وزير الصحة، الدكتور مطهر المروني، أهمية إشهار الملف والتقارير الطبية والبروتوكولات العلاجية، والتي تعتبر أحد ركائز وأساسيات تجويد الخدمات الطبية، وستكون ملزمة للجميع، وسيتم تطبيقها بدء من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنها ستتجاوز الكثير من الإشكاليات وتحمي الطبيب والمريض.
وأوضح أن الملف الطبي سيكون نواة لإجراءات صحية دقيقة تشمل القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن البروتوكولات العلاجية ستطبق أولا على الرعاية الصحية الأولية للأمراض المزمنة تليها مختلف المستويات الصحية.
وأكد الدكتور حرص الوزارة على تعزيز النظام الصحي الذي ظل صامدا منذ أكثر من تسع سنوات في وجه العدوان بفضل جهود الجميع متجاوزا الكثير من الصعوبات، بما فيها تطويره من خلال تعزيز معايير وأدلة تحسين المستشفيات وغيرها.
وتطرق نائب وزير الصحة إلى الموقف المشرف لليمن في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة إزاء ما يتعرض له من جرائم وحرب إبادة في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوربياً وفي ظل خذلان عربي وإسلامي.
وفي الورشة، التي حضرها وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات ومديرو مكاتب الصحة والمستشفيات في الأمانة والمحافظات، أشار وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف، إلى أهمية الورشة لإشهار الملف والتقارير الطبية والبروتوكولات العلاجية التي تهتم بالتعامل مع المريض في المستشفيات منذ دخوله وحتى خروجه.
ولفت إلى أن هذه الإشهار سيكون له الأثر الإيجابي في تقديم خدمات طبية جيدة للمريض، معتبرا الملف والتقارير الطبية الموحدة من أولويات الوزارة وتمثل مرجعا هاما للطبيب والمريض.
واستعرض الدكتور جحاف التقرير الطبي الموحد ومراحل إعداد اللائحة ونماذجا من التقرير وغيرها من الإجراءات.
من جانبه ذكر رئيس اللجنة الطبية العليا ،الدكتور مطهر الدرويش، نماذجًا من التقارير المعدة من قبل اللجنة وكيفية إصدارها، وكذا التقرير الطبي لتحديد نسبة العجز والتقرير الطبي لتحديد وضع الحالة النفسية.
فيما تناول مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة، الدكتور علي المفتي، طبيعة الملف الطبي الموحد، وأهمية الملف في توحيد الممارسات في القطاع الصحي باعتباره أداة هامة من أدوات حوكمة النظام الصحي وتحقيق العدالة والمساءلة وإحدى ركائز تجويد الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى.
بدوره استعرض الدكتور عبدالوهاب النهمي، من منظمة الصحة العالمية، البروتوكولات الوطنية للسيطرة على الأمراض المزمنة في مرافق الرعاية الصحية الأولية.
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي والتقاریر الطبیة الملف الطبی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الصحية»: اعتماد المنشآت الطبية خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالميا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن تطبيق الجودة مكلف، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحيوأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل المواطنين بما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وضمان صحة أفضل لكل المصريين من خلال تحقيق العدالة الصحية بتوفير خدمات صحية متساوية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية من خلال معايير صارمة لجودة الرعاية الصحية، وخلق تنافس بين المنشآت الصحية لتحسين أدائها، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة بالمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالملتقى الإعلامي الأول الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على مدار ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين المعنيين بتغطية الملف الصحي، بهدف خلق حوار مفتوح لتوفير المعلومات وتصحيح المفاهيم وتوحيد المعلومات من أجل نشر الوعي الصحي بين المواطنين.
الهيئة العامة للاعتماد والرقابةوأوضح أن إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وضمان استقلالها من خلال قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتكليفها بإصدار وتطوير معايير لقياس جودة الرعاية الصحية ثم الرقابة على تطبيقها يمثل خطوة البداية نحو نظام صحي متكامل يحقق طموحات وآمال الشعب المصري، ويؤكد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري.
ضمان سلامة المريضوأضاف أن معايير الجودة التي تسعى الهيئة لتطبيقها ثم المراقبة عليها تضع قواعد واضحة لعمليات وآليات تقديم الخدمات الصحية بالتركيز على القياس الوظيفي لمكونات كل خدمة لضمان سلامة المريض ومقدم الخدمة والبيئة المحيطة بهما، ويتأكد المقيمون من مدى قدرة النظام الداخلي للمنشأة على ضمان استدامة تقديم هذه الخدمات بنفس القدر من الفعالية طوال الوقت، موضحا أن الزيارات الرقابية على المنشآت الحاصلة على اعتماد GAHAR تضمن أن المنشأة تسير على الطريق الصحيح طوال فترة الاعتماد، فتحقيق النجاح ليس مستحيلا أما الحفاظ عليه بنفس المستوى يتطلب تغيير ثقافة المؤسسة واقتناع تام بفكر الجودة لكل من يعمل بها.
وأشار إلى أن اعتماد المنشآت الصحية يعني ببساطة تحسين كفاءة تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأخطاء الطبية ما يساهم في تقليل تكاليف العلاج الإضافية الناتجة عن المضاعفات، ويقلل الهدر في الموارد وبالتالي يؤدي إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، فضلا عن فتح آفاق مختلفة للاستثمار أمام المنشأة الصحية من خلال الاعتراف الدولي والمزايا التنافسية التي يوفرها على رأسها استقبال المرضى الدوليين وتنشيط السياحة العلاجية.
وتابع أن تطبيق الجودة، وهو الفرق الرئيسي بين منظومة التأمين الصحي القديمة والتأمين الشامل، يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات أفضل بتكاليف معقولة، إلى جانب توجيه الموارد المالية والبشرية بشكل أكثر فعالية، ما يحقق أقصى استفادة من الميزانيات المخصصة للصحة ويحفز الاستثمار في القطاع الصحي.
وحول أهمية دور الاعلام في نشر ثقافة الجودة، أكد أن المواطن يجب أن يعي جيدا أن القانون يكفل له وفقا للمنظومة الجديدة حق اختيار مقدم خدمة صحية ذات جودة سواء كانت مستشفى أو مركز أشعة أو معمل تحاليل أو غير ذلك من أنواع المنشآت، موضحا أن الضامن الأساسي لذلك هو أن تكون المنشأة حاصلة على اعتماد «جهار»، مشيرا إلى أن الهيئة تلزم جميع المنشآت المعتمدة بوضع علامة الاعتماد بمكان واضح في مدخل المنشأة، كما أن الهيئة توفر من خلال موقعها الإلكتروني www.gahar.gov.eg قائمة بالمنشآت المعتمدة باختلاف أنواعها إلى جانب خريطة توضح أماكنها بكل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، وتعلن عن ذلك دوريا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ