صندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين الصناديق السيادية عالمياً في 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرياض
احتل صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق السيادي” المرتبة الأولى عالميا باعتباره صاحب العلامة التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بـ1.1 مليار دولار.
وتم تصنيف شركة «بلا روك» باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لإدارة الأصول في العالم. وفق دراسة مؤسسة “براند فاينانس” العالمية.
وحل الصندوق في المركز الثاني بين الصناديق السيادية في معيار “قوة العلامة التجارية”، حاصلاً على 62.
وتفوقت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها “الوعي بالعلامة التجارية” الذي يقيس مدى معرفة الجمهور بالعلامة، و”الهدف” الذي يقيس المعرفة بأسس الاستثمار ومداه الزمني مع أخذ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الحسبان، إلى جانب “الالتزام بالنمو الإيجابي” البعيد المدى.
وساعد تقييم العلامة التجارية الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول إستراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارا للأداء المستقبلي.
وتقيس قوة العلامة التجارية فاعلية أداء العلامة التجارية وتأثيرها في أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصندوق السيادى لصندوق الاستثمارات العامة العلامة التجاریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توقع بروتوكولا مع البنك الأهلي لتقسيط قيمة المخالفات المرورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨.
وتضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري، الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس ٢٠٢٥ بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات.
وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقًا لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري.
وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فعاليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.