أبو الغيط: الوقف الفوري للعدوان على غزة ضرورة لصيانة الضمير الإنساني
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ المنطقة العربية حيث أن ثمة شعور بالإحباط العميق حيال عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه المذبحة والتي أسفرت عن سقوط 35 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، بينما لم تعد مدن القطاع صالحة للحياة بعد أن دمرت البنية التحتية على نحو كامل تقريباً ليثير التساؤل حول مصداقية ما يُسمى بـ"النظام الدولي القائم على القواعد".
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بالعاصمة الصينية بكين.
وقال أبو الغيط إن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة ، ليس فقط ضرورة لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة، ولكنها ضرورة لصيانة الضمير الإنساني ومبادئ الأخلاق والعدالة والقانون.
وأشار إلى أن للصين حضورا في تاريخ العالم كما أن لها تأثيراً ضخماً في حاضر العالم ومستقبله موضحا أن تجربتها في النهضة والتقدم هي محل تقدير واحترام كبير في العالم العربي.
وثمن الأمين العام للجامعة العربية دور الصين ودعمها الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، متطلعا لدور صيني أكبر، بالأخص كونها عضواً دائم العضوية في مجلس الأمن، في تعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين وتحويله إلى واقع عبر مسار موثوق لا رجعة عنه لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على موقف جامعة الدول العربية الذي يقوم على دعم سيادة الصين ووحدة أراضيه والالتزام الثابت بمبدأ "الصين الواحدة"، مؤكدا على بذل كافة الجهود لبناء مستقبل واعد للمجتمع العربي والصيني نحو العصر الجديد والدفع بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية لمستقبل أفضل ومواصلة تعزيز آليات التعاون المشترك وإيجاد الحلول السياسية للقضايا التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضاف ان هذا المنتدى يمثل طفرة حقيقية في تاريخ العلاقات بين الجانبين، إذ أسهم في وضع هذه العلاقات في إطار مؤسسي شامل، بحيث يمكن متابعة تطورها وإمكانياتها المستقبلية الواعدة وصار منذ إنشائه قصة نجاح في التعاون الدولي متعدد الأطراف، في ضوء ما تمخض عنه من آليات ومذكرات وأُطر مختلف للتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
واعتبر الأمين العام أن القمة العربية الصينية الأولى عام 2022 التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمثابة نقلة نوعية، لتكرس بداية مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية خاصة في ضوء ما أسفرت عنه القمة من مخرجات وتوافقات نسعى لمواصلة الجهود لتنفيذها بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من الدول العربية والصين، داعيا الجانبين إلى النظر في إمكانية اعتماد آلية لدورية انعقاد القمة العربية الصينية لعقد دوراتها بانتظام، بما يضاعف التراكم المتحقق، ويسمح بمتابعة برامج التعاون المشتركة.
ودعا إلى مواصلة توسيع التعاون العملي الهام وتعميقه من خلال الآليات القائمة، ووضع آليات أخرى جديدة بما يتماشى مع آفاق التعاون الكبيرة والواعدة بين الدول العربية والصين، والتي يعكسها حجم التبادل التجاري بين الجانبين الذي قفز من 36.4 مليار دولار أمريكي عند تأسيس المنتدى عام 2004 إلى نحو 400 مليار دولار أمريكي عام 2023، كما أن الصين أصبحت خلال هذه السنوات من أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية.
ونوه بمبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي جاءت لتضيف لبنة جديدة وهامة إلى صرح منتدى التعاون العربي الصيني القائم على المصالح المتبادلة وذلك في ضوء ما توفره هذه المبادرة من فرص واسعة للتعاون، خاصة في مجالات البنية التحتية والتجارة والاستثمار وما نشهده من مشروعاتٍ تنمويةٍ عملاقةٍ يجري تنفيذها في الدول العربية في إطار المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبوالغيط غزة الدول العربیة أبو الغیط فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا