«غرفة الشارقة» تدعو الشركات الهندية للاستفادة من مزايا الاستثمار بالإمارة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري المتميز في الشارقة والانضمام إلى قائمة الشركات العالمية والإقليمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لعملياتها التجارية والصناعية، وذلك في ضوء ما تقدمه الشارقة من حوافز وتسهيلات رائدة للمستثمرين وما تمتاز به من بنية تحتية متطورة وسوق واعدة قائمة على نهج التنويع الاقتصادي والاهتمام بالاستثمار في المجالات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال «ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند» الذي نظمته الغرفة في مقرها بمناسبة زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة «بي اتش دي» الهندية، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من مدراء الإدارات ومسؤولين في غرفة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلي عدد من الشركات الاقتصادية في الشارقة والهند.
واستعرض الملتقى فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات والحوافز التي يقدمها الجانبان في مختلف القطاعات الحيوية والعمل على تعزيز التبادل التجاري وتكثيف اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتبادل المعلومات والتنسيق لعرض مختلف مجالات التعاون بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال لدى البلدين، وضم الوفد الهندي مجموعة من الشركات المتخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية أهمها التكنولوجيا المالية، والزراعة والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وتنمية البنية التحتية، وصناعة المواد الكيميائية.
وأكدت فاطمة خليفة المقرب أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تقدمان نموذجاً رائداً للعلاقات الاقتصادية القوية التي تشهد تطوراً مستمراً انطلاقاً من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين ممثلي الشركات الإماراتية والهندية تمحورت حول بحث الشراكات والتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية، وفتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما بغية دراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة البلدين، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة للمشاركة في الفعاليات والمعارض الذي يشهدها الجانبان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
"قوى عاملة النواب" تكشف مزايا قانون العمل الجديد (فيديو)
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوابخ لال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن قانون العمل الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.
القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهروأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.
وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية؛ كونه أول قانون يتبنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يعالج قضايا ملحة مثل عمالة الأطفال، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة المنزلية، مما يعزز من حماية حقوق هذه الفئات.
استعرضت خطاب، جهود المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، التي تضمنت تنظيم لقاءات دورية مع العمال وأصحاب الأعمال وممثلي الحكومة؛ بهدف بناء الثقة وضمان التواصل الفعّال، مشيرة إلى أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز حقوق العمال المهاجرين داخل مصر وخارجها، مع التركيز على المصريين العاملين في الخارج.
قدّم المجلس خلال الاجتماع عددًا من التوصيات الهامة، جاء أبرزها التوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال المصريين لتقديم الدعم وحل المشكلات، ودور التحول الرقمي في تقديم الخدمات لتيسير عمليات التسجيل وتوفير المساعدات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى العمال ومقدمي الخدمات لضمان تطبيق القوانين واحترام الحقوق، بالإضافة إلى الإلتزام مستمر بحماية العمال المهاجرين.
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز مكانة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية، وتسعى لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما يعزز من قيم الكرامة والعدالة الاجتماعية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات