حزب غانتس يتحرك لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن حزب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، الخميس، أنه تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال في بيان "تقدمت رئيسة معسكر الدولة، عضو الكنيست بانينا تامنو شيتا بمشروع قانون لحل الكنيست الـ25، وذلك استمرارًا للخطوة التي يقودها رئيس معسكر الدولة الوزير بيني غانتس، للوصول إلى انتخابات بتوافق واسع قبل أكتوبر، بعد مرور عام على المجزرة.
وكان غانتس أمهل حكومة الحرب حتى الثامن من يونيو، للإعلان عما أسماها "استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية".
وطالب غانتس، في مؤتمر صحفي منذ أيام حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو.
وهدد أنه في حالة عدم تلبية توقعاته، فسوف يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الحرب التي يرأسها، بنيامين نتانياهو.
وقال غانتس "جيشنا يخوض حربا وجودية منذ 7 أكتوبر"، مؤكدا أن "الانتصار في غزة لم يتحقق حتى الآن".
وأضاف غانتس "علينا العمل على إعادة مواطنينا إلى الشمال بحلول سبتمبر المقبل".
ووجه رسالة إلى نتانياهو، قائلاً إن القرار بيده. واتهم غانتس قسماً من الساسة بالافتقار للمسؤولية والاهتمام بمصالحهم الشخصية.
وأضاف غانتس أن "سفينة إسرائيل تتجه نحو الصخور بسبب اعتبارات شخصية سيطرت على دفة قيادة البلاد".
كما طالب بقانون تجنيد أفضل لليهود الأصوليين الحريديم يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وقبل ذلك وجه غانتس ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت انتقادات لنتانياهو بسبب عدم وجود خطة لمن يحكم غزة بعد الحرب.
وانطلقت في تل أبيب خلال الأيام الماضية مظاهرات غاضبة نظمها أقارب وأنصار الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزهم مسلحو حماس كرهائن في غزة في هجمات 7 أكتوبر، وطالب المتظاهرون بالإفراج عنهم.
ونفذت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) هجوما على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا، ما زال 125 منهم محتجزين في غزة قضى 37 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردا على الهجوم، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف وعمليات برية في قطاع غزة حيث قتل حتى الآن 35386 أشخاص، غالبيتهم من المدنيين، حسب آخر حصيلة أوردتها السلطات الصحية في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية