هل خذلت أمريكا نتنياهو بسبب محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أفاد موقع «يديعوت أحرونوت» العبري، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعرب عن استغرابه في مقابلة بالولايات المتحدة، بخصوص التقارير حول تغيير موقف الإدارة الأمريكية، بشأن فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائلا: «لم يمضِ سوى بضعة أيام على التوافق ثنائي الأحزاب».
نتنياهو ينتقد جو بايدنأعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن انتقاده للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعارضته فرض عقوبات على قضاة محكمة العدل الدولية، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية.
كما أعرب نتنياهو، عن خيبة أمله في أن البيت الأبيض عارض جهود الحزب الجمهوري في الكونجرس، الساعية لمعاقبة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية في الهاغ، بما في ذلك كاريم خان، الذي طلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الأمن يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
نتنياهو: مندهش من الموقف الأمريكي المخيب للآمالأوضحت الصحيفة، أن البيان الصادر أمس، تعارض بالفعل مع ما صرح به أنتوني بلينكن، قبل أيام، معربا عن استعداد الحكومة للعمل، بالتعاون مع الجمهوريين للرد على طلب أوامر الاعتقال - والتي هاجمها بايدن بشدة ووصفها بـ«الفوضى».
وقال نتنياهو في جزء من المقابلة: «قالت الولايات المتحدة إنها ستؤيد بالفعل مقترح القانون لفرض العقوبات، كنت أعتقد أنه لا يزال هذا هو الموقف الأمريكي، بناءً على التوافق الذي كان موجودا قبل أيام، لكن الآن تقول إن هناك علامة استفهام، وإذا كنت تتحدث بصدق - فأنا مندهش ومخيب للآمال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو محكمة العدل الدولية بايدن
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة