«الفرق.. قصتنا الخاصة» مشروع تخرج في «آداب كفر الشيخ» لدعم ذوي الهمم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ذوو الهمم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، فئة تعرضت لإعاقة ما حدّت من ممارستها لنشاطها العادي؛ لكن لم تحدّ من عزيمتها وإصرارها، وهو ما دفع مجموعة من طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون في كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، إلى تنفيذ مشروع تخرجهم هذا العام عن ذوي الهمم من خلال فيديو قصير تحت عنوان «الفرق.. قصتنا الخاصة».
تحكي آلاء عماد عامر، إحدى طالبات المشروع، عن فكرتهم: «الفكرة جات لنا من زميلة لنا وهي من ذوي الهمم فحبينا نعمل حاجة عن الفئة دي، ونظهرهم بشكل مختلف، ففكرنا إننا نطلعهم في صورة عادية وهما بيعيشوا حياتهم طبيعي بعيداً عن الصورة اللي دايماً بيظهروا بيها إنهم خوارق أو أقل من العادي، وبدأنا تنفيذ المشروع أنا وزمايلي سهيلة السيد، وروان بحيري، وأبرار أحمد، وإيمان صقر، ونورهان مبروك، ونانسي محجوب، ومحمد صبري، وأدهم محمد».
9 دقائق هي مدة فيديو «الفرق.. قصتنا الخاصة» وفقاً لما ذكرته سهيلة السيد، إحدى طالبات المشروع: «فكرة مشروع التخرج والتفاصيل أخدوا مننا شهرين، والتنفيذ كان في يومين تصوير، والفيديو احتوى على مشاهد ولقطات لذوي الهمم وهما بيشتغلوا وبيمارسوا حياتهم الطبيعية وسط زمايلهم، ومن المشاهد الجميلة في الفيديو إننا صورنا مع أسرة من ذوي الهمم في بيتهم ورصدنا إزاي الزوج المعاق بيتعامل مع زوجته الكفيفة، وإنهم أنجبوا طفلة طبيعية وعايشين حياة سوية جداً، وكوني أنا شخصياً من ذوي الهمم فالفيديو ده يعتبر حافز ليا أنا كمان، ودعم لكل ذوي الهمم، وبيأكد إنّ لهم دور كبير في المجتمع».
«الفرق.. قصتنا الخاصة» من المشروعات الهادفةوأشادت الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب، بمشروع «الفرق.. قصتنا الخاصة» الذي نفذه طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون لهذا العام: «من المشروعات الهادفة التي نفذها الطلاب هذا العام، وهو رسالة دعم لذوي الهمم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ كلية الآداب قسم الإعلام مشروع تخرج ذوي الهمم طلاب ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات