آمنة: توطين التكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، لافتاً إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن إنشاء مصنع تدوير المخلفات ( كمبوست +RDF ) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة سيكون علي مساحة 17,8 فدان بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن / اليوم بتكلفة 495 مليون جنيه، مشيرًا الي هذا المصنع يعد نقلة حقيقية وتوطين للتكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للقائمين علي هذه الصناعات في المصانع المختلفة، وسيتم إنشاء المصنع بمنطقة شبرامنت لوجود خلايا دفن آمنة بها ستحيط بالمصنع بما يوفر تكاليف النقل لهذه الخلايا ويكون هناك مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بنقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية في منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات المصرية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات الخاصة إداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، لافتًا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وإنشاء مدافن صحية تضمن التخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المخلفات البلدیة الصلبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا