الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة قطر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الدوحة (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بينما وقع عن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات".
وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تسهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر".
وقال معاليه: نحرص في وزارة المالية على تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.
بدوره، أكد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال: ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 146 اتفاقية حتى اليوم. فيما وقعت على 114 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الازدواج الضریبی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستعرض إنجازات وزارة المالية في 2024 وآليات تعزيز الاستدامة المالية في 2025
دبي - وام
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وكتب سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لاستعراض إنجازات وزارة المالية لعام 2024 حيث شهد العام الماضي إنجازات بارزة من أهمّها اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الدولة لعام 2025، ونجاح برامج التمويل مثل سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية التي عززت السيولة وجذبت استثمارات محلية ودولية، والحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من وكالات عالمية، كما شهد العام إطلاق حزمة تشريعات مالية وضريبية عززت بيئة الأعمال، وطبّقنا مشاريع تحولية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة المالية».
وأضاف سموه: «في 2025 سيتم التركيز على تعزيز التعاون المالي الدولي، وتحسين الحوكمة المالية، وابتكار حلول تدعم رفاهية المجتمع الإماراتي، وبرؤى قيادتنا الرشيدة مستمرون في مسيرة التطوير للارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي».
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، وشكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، التي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة.
وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالتي التصنيف العالميتين «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية، مما عزز بيئة الأعمال وحقق التكامل بين النظام الضريبي والتشريعات المالية، والالتزام بالشفافية والاستدامة.
وعلى الصعيد الدولي، كان لوزارة المالية دور محوري في صياغة السياسات المالية من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين، ومجموعة بريكس، وكبرى المنظمات المالية الدولية، مما عزز مكانة الدولة كشريك رئيسي في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية.
وشهدت وزارة المالية خلال عام 2024 العديد من المشاريع التحولية ارتكزت على تحقيق أهداف الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة الحكومية، تضمنت هذه المشاريع تطبيق الذكاء الاصطناعي في المناقلات المالية، وتطوير نظام ميزانية الوظائف، وأتمتة عمليات المطابقة المركزية، بما أسهم في تسريع الإجراءات وزيادة دقة البيانات المالية.
كما ركزت الوزارة على حوكمة إجراءات إيرادات الحكومة وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، وهي خطوات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وهذه المشاريع، التي تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، أسهمت في تقديم حلول عملية لدعم اقتصاد مستدام وقوي، وتعزيز البيئة التشغيلية في القطاع المالي بما ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.
إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها خدمات حكومية ذكية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز تجربة المتعاملين، حيث شملت الجهود أتمتة العمليات المالية وحوكمة الإجراءات لتسريع المعاملات وتحقيق دقة البيانات، مما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالدولة.
وناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق إستراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها