الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة قطر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الدوحة (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بينما وقع عن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز الأهداف الإنمائية من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات".
وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تسهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر".
وقال معاليه: نحرص في وزارة المالية على تعزيز علاقتنا التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.
بدوره، أكد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وقال: ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية بلغت 146 اتفاقية حتى اليوم. فيما وقعت على 114 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الازدواج الضریبی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات يناقش أحدث التوجهات في المالية العامة
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت رعاية وزارة المالية في دولة الإمارات وبالتعاون مع حكومة الشارقة، اليوم في دبي “الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات – جائزة الشارقة في المالية العامة.. الريادة والتميز المالي الحكومي”، والذي يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة التحديات المالية المعاصرة.
وشهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة أحدث التوجهات في المالية العامة واستعراض قصص النجاح الحكومية في التحول الرقمي بمجال المالية، مما يعزز من التعاون العربي في مواجهة التحديات المالية وتطوير الأداء المالي الحكومي.
حضر الملتقى سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وممثلو30 جهة وهيئة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن تنظيم الملتقى يجسد أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال المالية العامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول العربية، ولمشاركة قصص النجاح في مجال التحول الرقمي والريادة المالية.
وأضاف سعادته: “إن التحول الرقمي في المالية العامة هو محور اهتمامنا، فقد أظهرت حكومة دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة التزاماً قوياً نحو تحقيق الشفافية والكفاءة من خلال اعتماد نظام الاستحقاق المحاسبي، والذي ساهم في الارتقاء بالأداء المالي، كما أن نجاح الحكومات المحلية في الدولة في تطوير نظامها المالي يعكس قدرة مؤسساتنا على الابتكار والتكيف مع المتغيرات”.
ونوه سعادته إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعد فرصة لتكريم الجهود المتميزة التي تسهم في الارتقاء بالعمل المالي الحكومي وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمهنية، لافتاً إلى أن هذه الجائزة ستكون دافعاً للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الوطن العربي لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في مجال المالية العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الإدارة المالية. وثمن دعم وزارة المالية لاستضافة هذا الحدث الهام، مؤكداً أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية المالية والإدارية في الدول العربية.
وقال الدكتور القحطاني: “دولة الإمارات نموذج يحتذى به في مجال الإدارة المالية الرشيدة، وهذا الملتقى يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في المجال المالي، ولتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.”
وأضاف: “إن جائزة الشارقة في المالية العامة، تأتي تتويجاً لجهودنا الرامية إلى تشجيع الابتكار وتحفيز المؤسسات والأفراد على تقديم أفضل ما لديهم في مجال الإدارة المالية”.
وشدد الدكتور القحطاني على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في الدول العربية، من أجل بناء اقتصادات قوية ومستدامة.
بدوره أشار الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إلى أن استعراض قصص النجاح الحكومية في التحول الرقمي يعكس التزامنا بتطوير الأداء المالي الحكومي ومواكبة التغيرات الرقمية السريعة، ما يعزز من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “بعد نجاح الدورتين السابقتين تأتي الدورة الثالثة من الجائزة أكثر شمولية لتغطي 11 فئة مؤسسة و11 فئة فردية تستهدف تكريم المؤسسات والأفراد العاملين في مجال المالية العامة على مستوى الوطن العربي”.
وأشار القاسمي إلى أن الدورة الثالثة تميزت بتحديث شامل، حيث تم تطوير الموقع الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة للمتقدمين، لافتاً إلى أنهم بدأوا بتلقي الطلبات عن طريق الموقع.
وأفاد بأن آخر يوم للترشح للجوائز سيكون في نهاية شهر فبراير من العام المقبل، على أن يتم إقامة حفل تكريم الفائزين خلال شهر مايو.
وأكد على دور الجائزة في دعم الابتكار المالي وتشجيع التميز والإبداع في قطاع المالية العامة، وإبراز الإنجازات في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.
ومن جهتها أفادت اسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، بأن الوزارة ترعى “جائزة الشارقة في المالية العامة”، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأكدت الأميري أن هذه الجائزة تساهم في تعزيز العمل المالي، وتدفع نحو الابتكار والتحول الرقمي، كما تُشجع على التميز الفردي من خلال الجوائز الفردية التي تُحفّز على إبداع المديرين الماليين، ومديري المشتريات والاستثمار.
وأشارت الأميري إلى أن هذه المبادرات تسهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين مؤشرات الأداء المالي، مؤكدةً أن دولة الإمارات سباقة في مجال التحول الرقمي، حيث اعتمدت أفضل الممارسات في الأنظمة المالية وتطبيقاتها.
وكشفت الأميري في حديثها لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الوزارة تعمل على دراسة معايير الاستدامة المالية على مستوى الحكومة، مؤكدةً أن هذه الخطوات ستسهم في إدارة مالية مستدامة، تدعم ترشيد النفقات وحماية المال العام، وتراعي الحفاظ على البيئة.
وبيّنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من هذه المعايير في الربع الأول من عام 2025، وسيلي ذلك وضع خطط تنفيذية وتدرج تطبيق هذه المعايير، مع إجراء قياس لمدى تأثيرها على الممارسات المالية الحالية.
وأكدت الأميري أن هذه المعايير تغطي مجالات متنوعة منها الميزانية، الضرائب، المشتريات، العقود، والخزانة، بما يعزز الإدارة المالية المتكاملة، وينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وتنافسيتها.
وبدأت فعاليات الملتقى بالتعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، ثم تم تقديم جلسة حديث الخبراء ألقاها الدكتور عبدالله آل بركت خبير ومتحدث عن التوجهات في المالية العامة حيث تناول فيها التحديات والحلول المستقبلية للارتقاء بالأداء المالي الحكومي.
وتناول برنامج الملتقى استعراض قصص نجاح مشاريع المالية العامة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة دبي وحكومة الشارقة لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة والريادية بين أكثر من 80 من ممثلي أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وتناولت جلسة رحلة الحكومة الاتحادية في التحول المحاسبي على نظام الاستحقاق من خلال الأنظمة المالية التي تم العمل عليها بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وقدمت شيخة راشد الكعبي من وزارة المالية عرضاً حول التحول الرقمي الذي اعتمدته حكومة الإمارات على أساس الاستحقاق المحاسبي وما أسفر عنه من تأثير إيجابي على كفاءة العمليات المالية والشفافية.
واستعرضت هدى حسن الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية في الشارقة قصة نجاح حكومة الشارقة في التحول الرقمي لتحصيل الإيرادات وتعزيز كفاءة النظام المالي الحكومي، كما استعرض عبد الله الحمادي رئيس قسم تطوير الإيرادات العامة من دائرة المالية بدبي قصة نجاح حكومة دبي في تطبيق برنامج ألماس لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية.
وشملت أجندة الملتقى أيضاً ندوة تعريفية حول جائزة الشارقة في المالية العامة شارك فيها الدكتور عزام حسين أرميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية المشرف على الجائزة وناصر عبد العزيز كشواني، خبير مالي ورئيس فريق عمل الدعم اللوجستي في الجائزة، حيث جرى استعراض أهداف الجائزة وفئاتها وشروط التقدم ومعايير التقييم لاختيار الجهات والأفراد المرشحين للفوز بالجائزة، إلى جانب تسليط الضوء على دور الجائزة منذ انطلاقتها في تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية بالدول العربية.
يشار إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تمثل دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات والجهات العربية لتبني أفضل الممارسات المالية والعمل على تعزيز التعاون من أجل مستقبل مالي أفضل وتعزيز الأداء المالي في المنطقة العربية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM