عيدروس الزبيدي يطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل في اليمن ويحيط 24 دولة أوروبية بتحشيد الحوثي في 4 محافظات جنوبية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي “عيدروس الزُبيدي”اليوم الخميس سفراء 24 دولة أوروبية لدى اليمن،، ضرورة تدخل المجتمع الإقليمي والدولي بشكل عام، ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لتعزيز الدعم الإنساني المقدم لبلادنا بما يمكّنها من تجاوز الظروف الراهنة“.
وأضاف عيدروس الزبيدي إن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا على قوائم الإرهاب، “تواصل الإعداد والتعبئة لبدء مرحلة جديدة من التصعيد في البر والبحر”.
وأوضح “الزبيدي” خلال لقائه عبر الاتصال المرئي مع سفراء 24 دولة أوروبية لدى اليمن، أن تحشيد الحوثيين موجه “باتجاه شبوة، والضالع، ويافع، وأبين، بالتوازي مع استمرار هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب“.
وقال إن ”الحديث عن السلام في ظل استمرار التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب لم يعد مجديا، ويتناقض مع الحقائق الماثلة على الأرض”.
وناقش الاجتماع، وفق موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، “تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتداعياته على المواطنين في العاصمة عدن والمحافظات المحررة”.
ونقل موقع الانتقالي قوله " ان سفراء دول الاتحاد الأوروبي جددوا مواقف بلدانهم الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي، ومساندتها للجهود المبذولة لإجراء إصلاحات حقيقية في المؤسسات الحكومية، بما يمكنها من القيام بواجباتها في توفير الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتطبيع الأوضاع في عموم المحافظات المحررة.
،
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الوصول إلى سلاسل التوريد أساسي للنمو الاقتصادي العالمي
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025، حيث أعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية، وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
وترأس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ الوفد ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وفي كلمته أمام مجموعة العمل، قال جمعة الكيت إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وقال إن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس، كما باشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أكد الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، مستعرضاً استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأشار إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة؛ أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها كجهة راعية للنظام التجاري العالمي، لا سيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية. وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن الأمل في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد: "تؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار. وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لا سيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور. كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تمامًا مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة".