أسواق «التعاون» تستحوذ على 55.5% من صادرات أعضاء «غرفة دبي»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام 2024، باستحواذها على 55.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي حوالي 40.8 مليار درهم، مما يعكس الأهمية البالغة للسوق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.
واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 22.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 16.6 مليار درهم.
وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول من العام الحالي، باستحواذها على 9.7% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 7.1 مليار درهم.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 6.8 مليار درهم.
وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم، في حين جاءت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 443 مليون درهم.
واحتلت أسواق أميركا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت فقط على حوالي 0.3% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 249 مليون درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 73.5 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة حوالي 191,027 شهادة منشأ خلال الربع الأول من العام الحالي. وتساهم المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية في تعزيز مرونة تجار دبي في الأسواق الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الربع الأول من العام فی المرتبة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين