الاتحادية للضرائب تعقد ورشة توعوية في دبي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية التي حددها قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024، ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024، موضحاً أن هذا مهم بشكل خاص لأصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024.
وأشار البستاني إلى أهمية قيام الأشخاص الاعتباريين المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص) بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 30 يونيو 2024 وفقاً لما نص عليه قرار الهيئة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل توعوية جديدة نظمتها الهيئة في دبي ضمن المرحلة الثانية من حملتها الشاملة لتعريف فئات قطاعات الأعمال والمعنيين بأهمية مُتطلبات الامتثال لضريبة الشركات. تعد هذه الورشة جزءاً من خطط الهيئة المُتواصلة لتعزيز المعرفة الضريبية لدى الخاضعين للضريبة لتمكينهم من الامتثال الطوعي لنظام ضريبة الشركات.
وشهدت ورشة العمل مُشاركة كبيرة قياسية تُعد الأكبر منذ انطلاق فعاليات الحملة خلال العام الماضي، بحضور 842 من المعنيين بالقطاع الضريبي، من بينهم كبار 52 من المسؤولين في جهات القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أهمية المناطق الحرة باعتبارها جزءاً حيوياً من الاقتصاد دولة الإمارات موضحاً أن الهيئة أصدرت مؤخراً دليلاً إرشادياً شاملاً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .
وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا