إتفاقية بين ترينا سولار وماريزاد لتوزيع الألواح والمكونات الشمسية بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وقعت شركة «ترينا سولار » الصينية أحد أكبر الشركات المنتجة لخلايا الطاقة الشمسية علي مستوي العالم اتفاقية مع شركة ماريزاد العاملة بمجال الطاقة الشمسية لتوزيع منتجات وخلايا ترينا بشكل حصري في السوق المصري خلال احتفالية كبري أقيمت بالقاهرة.
أعرب المهندس أحمد المسلمي مدير مبيعات شركة ترينا سولار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال توقيع الإتفاقية، عن سعادته بالشراكة مع شركة ماريزاد، موضحا أن ترينا تعمل في السوق المصرية منذ فترة طويلة وتسعى من خلال هذه الاتفاقية تعزيز تواجدها في مصر.
وأوضح أن ترينا تشارك في معرض solar & storage للطاقة الشمسية بمصر لأول مرة، لاهتمامها بالسوق، حيث تمتلك شركته العديد من أحدث المنتجات وتسعي لعرضها خلال المعرض الذي تشارك فيه ، وأبرزها الخلايا والمكونات المتحركة والتى تحمل الخلايا الشمسية مع اشعة الشمس، بالاضافة إلى حلول تخزين الطاقة، وتسعي ترينا لاستقطاب عملاء جدد من خلال المعرض.
وكشف المسلمي، أن ترينا سولار تخطط للوصول بإجمالي حجم مبيعاتها في السوق المصري إلي 500 مليون دولار خلال العام الحالي 2024 ، موضحًا أن ترينا سولار تعد ثاني أكبر شركة علي مستوي العالم في حجم مبيعات خلايا الطاقة الشمسية وضمن أكبر الشركات عالميًا ، وتعتزم التواجد في السوق المصري ودعمه والمشاركة بشكل مباشر في المشروعات عن طريق شركة ماريزاد للطاقة الشمسية.
وكشف المسلمي عن انخفاض أسعار الخلايا الشمسية على مستوي العالم في الوقت الحالي ومن المرتقب استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحًا ان هناك حجم مشروعات ضخمة مرتقب تنفيذها وخاصة بمجال المعدات التي تحمل الخلايا الشمسية.
وأضاف المسلمي أنه من المرتقب توريد وتركيب المعدات الحاملة للخلايا الشمسية لأول مرة في السوق المصرية بالتعاون مع الحكومة المصرية، كاشفًا عن وجود مفاوضات لتوريد معدات شمسية لصالح وزارة البترول ومع شركات الكهرباء.
وقال إن " ترينا " تعمل على بناء شراكات في مصر خاصة في ظل التوجه الحكومي والرئاسي للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ، موضحأ أن هناك ثقة كبيرة في السوق المصري بعد استقرار أسعار الدولار ما سيساهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من المشروعات بالتزامن مع استقرار السوق.
وأوضح المسلمي أن شركة ترينا سولار تعتزم الحصول على حصة سوقية كبيرة في السوق المصري والذي يعد من الأسواق الهامة لنا، كما أن السوق المصري واعد وكبير ويعمل به عدد كبير من الشركات ، كاشفًا عن أن ترينا سولار لديها مصنع في الإمارات وآخر في السعودية لحجم الطلب في تلك الدول وامكانية التصدير من خلال تلك الأسواق.
قال المهندس عمرو بيبرس رئيس مجلس إدارة شركة ماريزاد العاملة في مجال الطاقة الشمسية، إن ماريزاد تعمل مع شركة ترينا سولار منذ 7 سنوات، وقررت توقيع اتفاقية حصرية مع ترينا بعد دراسة السوق المصري ومتطلباته، وستكون الموزع الوحيد لمنتجات ترينا في مصر بهدف تمكين الشركات العاملة في السوق للعمل بمنتجات ذو جودة مرتفعه ودعم السوق المحلي بأفضل المنتجات العالمية وبشكل متنوع.
وأوضح بيبرس أن ماريزاد تسعي للحصول على أكبر حصة سوقية بما يصل لنحو 30% من السوق المصري، موضحًا انه من الضروري أن يشهد السوق المصري تنوع في المنتجات والقدرات والإمكانيات ، فيما تسعي شركته بالتمسك بالإختلاف بمنتجات أفضل.
توقع رئيس ماريزاد أن يشهد السوق المصري قفزة نوعية في الطلب على الطاقة الشمسية والمتجددة، بما سيساهم في الوصول إلي هدف ماريزاد بالوصول إلي حصة سوقية 30% خلال عام 2025.
وقال بيبرس إنه من المرتقب الوصول بإجمالي مبيعات الشركة من الخلايا الشمسية إلي 120 ميجاوات شاملة مجال التوزيع والمشروعات الكبري مع القطاعات الحكومية والعالمية، موضحًا أن السوق بدء يشهد استقرار وعودة جديدة في الطلب الكبير في منتجات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن السوق المصرية كان يعتمد على توزيع بشكل مختلف ولكن السوق بدأ يشهد تصحيح جديد في الإتجاه الصحيح وزيادة الطلب، مضيفًا أن منتجات شركة ترينا تتمتع بالسعر العادل بالتوازي مع الجودة العالية، بعد طرح منتجات جديدة بكفاءة تتخطي 23% من إنتاج ترينا سولار.
وقال محمد زكي مدير قطاع التسويق بشركة ماريزاد للطاقة الشمسية، إن ماريزاد لديها نحو 20 موزع على مستوي الجمهورية وقام موزعيها بتحقيق نجاحات كبيرة، بجانب العملاء المتعاملين مع ماريزاد بشكل مباشر.
وأضاف زكي أن ماريزاد تسعي لتوفير أحدث الموديلات من الخلايا والمكونات إلي السوق المصرية وبأعلى جودة وكفاءة إنتاجية ما يساعد على خفض الاستثمارات.
وأشار زكي إلى أن ماريزاد تسعي للتوسع في التعاون مع القطاع الخاص والحفاظ على عملائها بما يساهم في زيادة حجم اعمالها، مضيفًا أعتقد أن قاعدة ماريزاد وفرت المنتجات المطلوبة بشكل كبير رغم التحديات التى واجهها السوق الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلایا الشمسیة فی السوق المصری الطاقة الشمسیة السوق المصریة موضح ا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يزور محطة الظفرة للطاقة الشمسية
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اللقاءات على هامش مشاركته فى فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبى للاستدامة والتقى محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية وعلى الشمرى نائب الرئيس والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى إطار استراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى.
تناول اللقاء مع مسئولي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذلك الموقف التنفيذى للمشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها مؤخرا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري، وذلك فى ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة.
عقب اللقاء قام الدكتور محمود عصمت بزيارة ميدانية إلى محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة فى كافة مراحل العملية التشغيلية وإجمالي الطاقة المولدة قياسا إلى قدرة المحطة ومساهماتها فى خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها مثل المساحة وعدد الخلايا الشمسية وعدد المنازل التى يتم إنارتها بواسطة المحطة.
قال الدكتور محمود عصمت أن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة فى مجال الطاقة المتجددة تأتي فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية، موضحا الخطة العاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % فى عام 2040، وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركته والاعتماد عليه فى هذا المجال.