الاقتصاد الأمريكي يسجل أضعف معدل فصلي منذ 2022
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اكدت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية بطيئة بلغت 1.3% في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/أذار، وهو أضعف معدل فصلي منذ ربيع عام 2022. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي ولكن بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد سابقا، وفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس".
وكانت وزارة التجارة قد قدرت سابقا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – إجمالي إنتاج السلع والخدمات – توسع بمعدل 1.
وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تباطؤا حادا مقارنة بالمعدل القوي الذي بلغ 3.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
لكن التراجع في الربع الأخير كان يرجع بشكل أساسي إلى عاملين - ارتفاع الواردات وانخفاض مخزونات الأعمال - اللذان يميلان إلى التقلب من ربع إلى آخر.
وأظهر تقرير يوم الخميس أن الواردات خصمت أكثر من نقطة مئوية واحدة من نمو الربع الماضي. أدى الانخفاض في مخزونات الأعمال إلى انخفاض ما يقرب من نصف نقطة مئوية.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يغذي نحو 70% من النمو الاقتصادي، بمعدل سنوي 2%، انخفاضا من 2.5% في التقدير الأول ومن 3% زائد معدلات في الربعين السابقين.
وانخفض الإنفاق على السلع مثل الأجهزة والأثاث بوتيرة سنوية 1.9%، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي منذ عام 2021. لكن الإنفاق على الخدمات ارتفع بمعدل صحي بنسبة 3.9%، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف عام 2021.
وتم تعديل مقياس التضخم في تقرير الناتج المحلي الإجمالي من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار بانخفاض طفيف عن التقدير الأصلي للحكومة.
لكن ضغوط الأسعار ما زالت تتزايد في الربع الأول. وارتفعت أسعار المستهلك بوتيرة سنوية 3.3%، ارتفاعًا من 1.8% في الربع الرابع من 2023 والأكثر خلال عام. وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 3.6%، ارتفاعا من 2% في كل من الربعين السابقين.
أظهر الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - متانة مدهشة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة قبل أكثر من عامين في سعيه لترويض أسوأ تفشي للتضخم منذ أربعة عقود.
وكان من المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي نتجت عن ذلك إلى حدوث ركود. لكن الاقتصاد استمر في النمو، وواصل أصحاب العمل التوظيف.
وقال الاقتصاديون إنهم ليسوا قلقين للغاية بشأن تراجع النمو في الربع الأول، على الرغم من أن عددا من الدلائل تشير إلى أن الاقتصاد ربما يضعف. على سبيل المثال، يتخلف المزيد من الأمريكيين عن سداد فواتير بطاقات الائتمان الخاصة بهم. يتباطأ التوظيف، حيث تنشر الشركات عددا أقل من الوظائف المفتوحة. و
تسلط المزيد من الشركات، بما في ذلك "تارجت" و"ماكدونالدز" و"برغر كنج"، الضوء على تخفيضات الأسعار أو الصفقات الأرخص لمحاولة جذب المستهلكين الذين يعانون من ضغوط مالية.
ومع إظهار استطلاعات الرأي أن الإيجارات الباهظة الثمن ومحلات البقالة والبنزين تثير غضب الناخبين مع اشتداد الحملة الرئاسية، سعى دونالد ترامب جاهدا إلى إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن في تهديد محاولة إعادة انتخاب الرئيس.
وكان من المتوقع أن يحصل نمو الاقتصاد على دفعة من انخفاض أسعار الفائدة هذا العام. بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن في العام الماضي.
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يخطط لخفض أسعار الفائدة 3 مرات في عام 2024. لكن البنك المركزي أرجأ مرارا وتكرارا بدء تخفيضات أسعار الفائدة.
لا يتوقع معظم المتداولين في وول ستريت التخفيض الأول لسعر الفائدة حتى نوفمبر/تشرين الأول، وفقًا لأداة CME FedWatch.
تم تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لأن التضخم، بعد انخفاضه بشكل مطرد في أواخر عام 2022 ومعظم عام 2023، لا يزال عالقا فوق المستوى المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة فی الربع
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023