4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشبرامنت
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة ويزر التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، على عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين ( 2023/2024 – 2024/2025 ) وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارات الأربعة بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيًا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت السعيد، إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 2020 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024 /2025.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث تمويل مشروعات التنمية مع المدير الجديد لمنطقة المتوسط بالبنك الأوروبي
هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منصبه الجديد كعضو منتدب بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة بعد التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المشاط تبحث تعزيز الشراكات المستقبلية استمرارًا لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»وأكّدت أنَّ جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ستدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص.
كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.