شريف الجبلي: يطالب بتكثيف الدراسة حول ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
عقدت منظمة التعاون الاقتصادي الاقتصادي والتنمية ومكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الإنبعاثات في مصر.
وشارك في الجلسة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشئون التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي والاستاذ أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي والمهندس أحمد كمال عبد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات ، والدكتورة هبه يوسف مدير وحده متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط، كما شارك في الجلسة عبر تطبيق زوووم وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والسيدة Jo Tyndall مدير إدارة البيئة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD .
وبدأ الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب المصري، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الافريقي، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، كلمته بالشكر والتقدير لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي جهودها وصدق تعاونها في هذا المجال، وتقديم الشكر للسادة الحضور .
وقال الجبلي، إن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحديداً فيما يتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيراً إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وتحدث الجبلي، عن ضريبة الكربون العابر للحدود CBAM والذي يستهدف وضع ضريبة علي صادرات مصر من الحديد والاسمنت والأسمدة في أوربا خلال عام 2026 هو أمر غير عملي ويحتاج إلى نقل التكنولوجيا ويحتاج إلى تمويل ولابد من تأجيل هذا الموعد ولابد أن يتم مساعدة الشركات المصرية في هذا المجال بدعم فني ودعم مالي، لأنه يعد ظلم كبير للصناعة المصرية.
وشدد علي ضرورة دراسة هذا الأمر بأهمية لما قد يكون له تأثير سلبي على الصادرات المصرية مستقبلاً مقترحاً أن يتم عمل منح في هذا الموضوع وأخذه في الاعتبار بشكل أكثر جدية .
وأضاف الجبلي، إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسياً من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر أبرمت نحو أكثر من 30 مذكرة تفاهم بتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتي مارس 2024، بالاضافه إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات شراكه خلال مؤتمر Cop27 في عام 2022 تسع اتفاقيات شراكه مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية الوصول إلي حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040 متضمناً 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكد علي ضرورة تواجد مصر علي خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبه الأولى من حيث المساهمه في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبه مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021_2022 وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
كما أكد علي دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات الCBAM حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها علي اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بالانبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي الهيدروجين منخفض الكربون منخفض الكربون مجلس النواب اتحاد الصناعات المصرية وزارة التخطيط صندوق مصر السيادي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد منظمة التعاون الاقتصادي الدكتور شريف الجبلي إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: التجربة المصرية رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ـ وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بالمنتدى الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي والسادة وزراء الإسكان بالدول الإفريقية
وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأوضح وزير الصناعة، أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية.
وتابع: “بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون”.
وأوضح أن الدراسات والتقارير الوطنية، رصدت أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا، واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام؛ لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا، والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة، والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة، والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة. وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
واستكمل: “من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة”.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق
نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع.... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة.
وأكد أن عملية إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ).
وأكد "الوزير" أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في إفريقيا، وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار