الإنتهاء من 52 بالمائة من البرنامج التكميلي لولاية خنشلة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
إستفادت ولاية خنشلة من 95,62 مليار دينار لإنجاز 59 عملية مسجلة في إطار برنامج التنمية التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتشير حصيلة تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بولاية خنشلة إلى غاية تاريخ اليوم. إلى إنتهاء أشغال إنجاز 31 عملية من أصل 59 عملية تم تسجيلها ضمن 14 قطاعا حيويا. أي بنسبة 52 بالمائة من مجموع العمليات التي استفادت منها الولاية ضمن ذات البرنامج.
وتظهر جلية الآثار الايجابية لهذا البرنامج في قطاعات الطاقة، الأشغال العمومية، الفلاحة، النقل، الصناعة، الري، الصحة، السياحة و التجارة.
ففي قطاع الفلاحة تم ربط أكثر من 1100 مستثمرة بشبكة الكهرباء وفك العزلة على المحيطات والمستثمرات الفلاحية. بإنجاز أكثر من 720 كلم من المسالك. وتدعيم نشاط شعبة إنتاج الحبوب وتعزيز قدرات تخزينها.
وفي قطاع النقل، تم فك العزلة عن الولاية وربطها بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية وتوفير شروط أفضل لتنقل المواطنين. ونقل البضائع بعد إتمام إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي خنشلة وعين
البيضاء بأم البواقي على مسافة 51 كلم.
كما ساهمت المشاريع المسجلة في قطاع الأشغال العمومية، في تعزيز شبكة الطرقات من خلال عصرنة وازدواجية محاور الطرق الرئيسية بالولاية وربط مقر الولاية بمختلف الوجهات الرئيسية. وتوفير شروط السلامة المرورية لمستعملي الطرقات الوطنية والولائية والبلدية. كما تم توسع في مختلف شبكات الطاقة من خلال ربط 7221 مسكنا عبر 98 منطقة منها 60 منطقة نائية بشبكة الغاز الطبيعي.
من جانبه عرف قطاع الموارد المائية إرتفاع معدلات الربط بشبكتي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والرفع من قدرات التخزين للمياه الشروب. بالإضافة كذلك إلى تجديد قنوات توزيع المياه وتعزيز قدرات إنتاج المياه الموجهة للسقي الفلاحي. وساهم البرنامج التكميلي في دعم الهياكل الصحية بولاية خنشلة بسيارات الإسعاف. وتدعيم مستشفى مدينة قايس بجهاز التصوير بالأشعة عن طريق الرنين المغناطيسي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی قطاع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 بما نسبته 1.7 بالمائة مقارنةً مع المعدل المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًّا في معدل التضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة بلغت 2.4 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.9 بالمائة ثم دولة قطر 0.9 بالمائة، فسلطنة عُمان 0.8 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 0.3 بالمائة.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي - بشكل رئيس - إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات 3 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 بالمائة.
فيما انخفضت الأسعار في كلٍ من: مجموعة النقل بنسبة 3.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 0.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.3 بالمائة، ومنخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 4.8 بالمائة، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بـ 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة واليابان بـ 2.3 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2 بالمائة وكوريا الجنوبية 1.3 بالمائة وفرنسا بنسبة 1.2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 0.9 بالمائة والصين بنسبة 0.3 بالمائة.