“المركزي اليمني” يوجه بسحب العملة الورقية القديمة من الأسواق
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر المركزي اليمني في عدن، الخميس، قراراً جديداً، يتمثل بسحب العملة الورقية القديمة من البنوك ومحلات الصرافة، وذلك تزامنا من انتهاء المدة الممنوحة للبنوك اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين لنقل مقراتها إلى عدن.
ودعا البنك المركزي اليمني في عدن، كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان
وأكد البنك المركزي اليمني، عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
يأتي التوجيه الجديد، مع قرب انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي بعدن للبنوك التجارية والأهلية بصنعاء لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهددا المتخلفين بعقوبات.
وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.
وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
والثلاثاء، حمّلت جماعة الحوثي، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قالت بأنه “استمرار التصعيد” الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.
وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء التابع للحوثيين، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي.
ولفت إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.
اقرأ أيضاً بعد قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.. المركزي اليمني يحظر نشاط التحويلات الخارجية “المركزي اليمني” يمهل البنوك والمصارف 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدنالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانقسام المصرفي العملة الورقية المركزي اليمني البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
انهيار الريال اليمني… تدهور حاد وخطر على القدرة الشرائية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية، الريال اليمني، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
يؤدي التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني إلى تفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، ما يدفع المزيد من السكان إلى خط الفقر والجوع.
ويشير الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن كل هبوط في قيمة العملة يدفع فئات جديدة إلى براثن الجوع والمجاعة، موضحاً أن “كل دورة هبوط للعملة تأخذ معها فئات جديدة من السكان إلى خط الجوع والفقر والمجاعة”.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا التدهور إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتزايد معدلات الفقر والجوع، مع غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويرى صالح أن “لا قيمة لأي إجراءات حكومية لا يكون على رأس أولوياتها تحسين قيمة العملة ووقف الاضطراب المستمر في سعر الصرف”، محذراً من أن استمرار هذا الوضع “ليس من مصلحة أحد”، وأن الحكومة ستكون أول من يتأثر بتداعيات هذه السياسات.
ويُعتبر هذا الوضع “فريضة غائبة وأولوية لا تقبل التأخير” بحسب صالح.
يُشدد صالح على ضرورة أن تتخذ الحكومة والمجلس الرئاسي وبنك المركزي اليمني إجراءات عاجلة لوقف هذا التدهور، معتبراً أن تحسين قيمة العملة يجب أن يكون على رأس أولوياتهم.
و يدعو الحكومة إلى “تسخير كل جهودها وقدراتها” لاستعادة استقرار العملة.
كما يحذر من “تفشي الجوع وتجويع المواطنين” في ظل استمرار هذه الظروف، مشيراً إلى أن “لا شرعية لأي سلطة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي”.
ويُتوقع أن يؤدي استمرار انهيار الريال اليمني إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، ما يستدعي تدخلات محلية ودولية عاجلة لاحتواء الوضع. فقدان الثقة بالعملة الوطنية قد يؤدي إلى تدهور أكبر، ويزيد من صعوبة استعادة الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية