بالقانون.. حالات يقف فيها المعاش وعقوبات تصل لـ50 ألف جنيه غرامة للمتحايلين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتفاجأ بعض أصحاب المعاشات بوقف معاشهم عند صرفه، وقد حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات والمعاشات، الحالات التي تتعرض لوقف معاشها، وتستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية:
الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه.
ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
حال وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما ويستثنى من ذلك الحالات العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب.
كما يستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ووضع القانون عقوبات للمخالفين ممن يحصلون على المعاش بالتحايل بالمخالفة للقانون.
حيث نصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 21 (مكرر) بتاريخ 25 مايو سنة 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1 مارس 2024.
وتنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات، تنص على زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارا من أول يوليو سنويا بحد أقصى 15%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التأمينات زيادة المعاشات قانون التأمينات والمعاشات القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون
أصيب شخص جراء انهيار أجزاء من عقار مهجور في منطقة السبتية مكون من 3 طوابق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار، بمنطقة السبتية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط جزء من عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، أسفر عن إصابة شخص أثناء مروره بجوار العقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة