48 دولة تشارك في القمة الكورية - الإفريقية في سول الشهر المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب الأول لمدير مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية كيم تاي هيو اليوم الخميس، مشاركة 48 دولة في القمة الكورية الإفريقية المقرر أن تبدأ أعمالها يومي 4 و5 يونيو المقبل برئاسة الرئيس يون سوك يول.
وقال كيم حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية إن 48 دولة من إجمالي 55 قبلت الدعوة للمشاركة في هذا الحدث الذي يمثل أكبر قمة متعددة الأطراف منذ تولي إدارة يون السلطة في كوريا الجنوبية.
ومن المقرر أن يعقد عدد من المشاركين في هذا الحدث - بما في ذلك ملوك ورؤساء بعض الدول - اجتماعات ثنائية مع الرئيس الكوري على هامش أعمال القمة.
كما أنه سيتم عقد قمة الأعمال الكورية - الأفريقية لعام 2024 والتي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية وتنظمها الرابطة الكورية للتجارة الدولية في الخامس من شهر يونيو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمة الكورية الإفريقية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت