8 أشهر من الحرب على غزة .. لوبس: إسرائيل في مواجهة العالم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
سرايا - قالت مجلة لوبس إن إسرائيل تعاني اليوم، بعد مرور نحو 8 أشهر للحرب على غزة، من قرارات مهينة من قبل العدالة الدولية، لأن حق الدفاع عن النفس لا يسمح لأحد بالتحرر من القانون الإنساني الدولي.
وتساءل بيير هاسكي -في عموده بالمجلة- "هل يدرك الإسرائيليون حجم الكارثة التي أصابتهم"؟ مشيرا إلى أنهم خسروا معركة كسب الرأي العام العالمي، بعد أن كان العالم قد عبر لهم عن صدمته من "حجم ووحشية" الهجوم الذي تعرضوا له في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فبعد ما يقرب من 8 أشهر، ها هي إسرائيل تتلقى الضربات؛ من خلال قرارات مهينة من مؤسسات العدالة الدولية، وصخبٍ عدائي للحركات الطلابية في الولايات المتحدة وأوروبا، ودعوات للمقاطعة ظلت هامشية حتى الآن.
وكان رد الفعل الأول -كما يقول الكاتب- إلقاء اللوم على عالم معادٍ بطبيعته وتعود إليه معاداة السامية من جديد، وهو ما لخصه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحدٍّ يوم إحياء ذكرى المحرقة بقوله "سنقاتل وحدنا إذا لزم الأمر".
ونبه الكاتب إلى أن هذا الموقف الإسرائيلي مصحوب برفض رؤية السبب الظاهر لهذا العداء المتزايد، وهو الاشمئزاز الذي أثارته الصور القادمة من غزة، وشهادات العاملين الإنسانيين القلائل الذين ذهبوا إلى هناك، وحجم الكارثة الإنسانية التي حلت بأهل القطاع.
وأوضح الكاتب أن الإستراتيجية التي اتبعتها الحكومة والجيش الإسرائيليان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لا يمكن أن تؤول إلا إلى نهاية سيئة، كيف لا وهي تقوم على استخدام مفرط للقوة وعقاب جماعي لأكثر من مليوني مدني بحجة أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يختبئون بينهم، واستبعاد أي حل سياسي لما بعد الحرب، ناهيك عن وجود متطرفين يسعون لإعادة احتلال غزة، أو يحلمون بصوت عالٍ بالتطهير العرقي.
ولعل هذا الوصف لـ8 أشهر من الحرب غير مقبول لدى لإسرائيليين الذين لا يرون الصور نفسها التي نراها في الخارج، إذ إن وسائل إعلامهم الرئيسية تتجاهل هذه الصور، وتتجنب كل ما من شأنه أن يثير التعاطف مع "العدو"، وستكون الصدمة أكثر حدة عندما يسمح للصحافة الدولية بدخول غزة وسرد المأساة التي وقعت هناك.
وفي هذا السياق، تبدو قرارات العدالة الدولية غير مفهومة لدى الإسرائيليين، وكذلك اتهام رئيس وزرائهم الذي يكرهه أغلبهم، بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية لا يستوعبه أولئك الذين ما زالوا يعيشون صدمة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وينتظرون عودة المحتجزين.
غير أن ما أراد قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، توضيحه هو أن حق الدفاع عن النفس لا يخول أحدا أن يتحرر من القانون الدولي الإنساني.
وختم بيير هاسكي بأن نبذ هذه المحاكم الشرعية أو الرغبة في فرض عقوبات عليها كما أعلن الأميركيون، لن يؤدي إلا إلى توسيع الفجوة المثيرة للقلق بين الغرب و"الجنوب العالمي" الذي تتودد إليه موسكو وبكين، لتقترن مأساة الحرب بكارثة سياسية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.
وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.
وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.
وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.