السعودية: حقل الدرة ملكية مشتركة مع الكويت فقط.. وندعو إيران للتفاوض
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السعودية حقل الدرة ملكية مشتركة مع الكويت فقط وندعو إيران للتفاوض، دبي، الإمارات العربية المتحدة CNN قالت السعودية، الأربعاء، إنها والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية: حقل الدرة ملكية مشتركة مع الكويت فقط.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت السعودية، الأربعاء، إنها والكويت "تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
قد يهمك أيضاً
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "السعودية والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
يذكر أن إيران كانت أعلنت، الأحد، تمسكها بـ"حقوقها" في حقل الدرة، وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أحقية موقف طهران في حقل "آرش" أو الدرة للغاز، قائلا: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة: "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار".
وتابع: "اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل "آرش" أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".
وفي وقت سابق، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، إن حقل الدرة، يعتبر ملكية مشتركة حصريًا بين الكويت والسعودية فقط، وأنه من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
والشهر الماضي، أعلنت وزارة النفط الكويتية أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية "بحثت تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها".
واكب ذلك تصريحات سعودية رسمية اعتبرت "أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي (ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط)"، وفقا تصريحات مصدر في وزارة الخارجية السعودية نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال المصدر إن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السعودية: حقل الدرة ملكية مشتركة مع الكويت فقط.. وندعو إيران للتفاوض وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عمان وقطر.. شراكة استراتيجية ورؤية مشتركة
جسّدت الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إلى سلطنة عمان ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، أنموذجا حيا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، والتي تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك.
لقد أتت الزيارة في توقيت استراتيجي، يعكس إدراك القيادتين لأهمية تعميق التعاون والتكامل في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة. وبرزت في المباحثات الرسمية التي جرت بين الجانبين ثلاثة محاور رئيسية تعكس جوهر العلاقة العمانية القطرية واتجاهاتها المستقبلية.
يتمثل المحور الأول في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهي أحد أبرز مخرجات الزيارة وتمثل في تأكيد العاهلين على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي من خلال تطوير الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين. يكشف هذا التوجه بعدًا استراتيجيا يتمثل في بناء اقتصاد متكامل وقادر على مواجهة التحديات العالمية. وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة يشكل خطوة نوعية أولى في هذا المسار، خاصة مع تطلّع البلدين إلى توسيع الشراكة في قطاعات جديدة واعدة.
أما المحور الثاني فيتمثل في دعم العمل الخليجي المشترك، ويأتي هذا المحور ليعكس إيمان البلدين بضرورة الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة كما يعكس وعيا سياسيا بأهمية هذا الكيان السياسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجه الخليج.
أما المحور الثالث فيتمثل في المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.. ولم تقتصر الزيارة على الملفات الثنائية فحسب، بل امتدت لتشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في غزة، إذ أكد الجانبان أهمية الالتزام ببنود الاتفاق الخاص بتبادل المحتجزين والأسرى، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإعادة الإعمار. وأشادت سلطنة عمان بجهود الجانب القطري في قضية غزة تعكس عمق التقدير العماني للدور الإيجابي الذي تقوم به قطر في هذا الملف الحيوي.
كما شدد القائدان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوري، وهو موقف ثابت يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه الأزمات الإقليمية وأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية.
حملت زيارة أمير قطر لسلطنة عمان في طياتها رسائل واضحة حول مسار العلاقات العمانية القطرية ورؤيتهما المشتركة لمستقبل المنطقة.. ويؤكد العمل الدؤوب على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية، والاستمرار في دعم العمل الخليجي المشترك أن البلدين يسيران نحو شراكة أكثر عمقا، ترتكز على المصالح المتبادلة والقيم المشتركة.
إن العلاقة بين سلطنة عمان وقطر والتي تكشف مثل هذه الزيارات عن بعض تفاصيلها وبعض طموحاتها المستقبلية ستبقى أنموذجا يُحتذى به في التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل الاستراتيجي، وهو ما يجعل هذه الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين.