بتكلفة 495 مليون جنيه.. توقيع عقود مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة شبرامنت
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، ويزر التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين (2023/2024 – 2024/2025).
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الوزارات الأربع بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت هالة السعيد، أن منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيًا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت "السعيد"، إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 2020 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024 /2025.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة بكل وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مصنع تدوير المخلفات (كمبوست +RDF) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة سيكون على مساحة 17,8 فدان بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن/ يوم بتكلفة 495 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يعد نقلة حقيقية، كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للقائمين على هذه الصناعات في المصانع المختلفة، وسيتم إنشاء المصنع بمنطقة شبرامنت لوجود خلايا دفن آمنة بها ستحيط بالمصنع بما يوفر تكاليف النقل لهذه الخلايا لإقامة مجمع متكامل للنقل والتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في منظومة المخلفات البلدية الصلبة وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي يتم تنفيذها وذلك على الشركات الخاصة إداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كل المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين، فؤاد وزيرة البيئة، أن توقيع العقد يأتي في إطار ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ مشاﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻵﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴئي، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات الحثيثة للتنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، لرفع كفاءة منظومة النظافة، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها والعمل على الاستثمار في المخلفات بكل أنواعها.
وأوضحت أن تنفيذ المصنع يأتي في ضوء موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية ضمن الاتفاق الموقع بين وزارات (التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي) لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية (محلي الصنع) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة يأتي تشجيعا لصناعة التدوير المحلية، حيث سيتم بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مشيرة إلى أن دور وزارة البيئة يتمثل في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام باعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الانتهاء منه تمهيدًا للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة أداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقاً للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد واعتماد المواصفات الفنية والرسومات وجداول الكميات من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.
ومن جانبه أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن توقيع هذا العقد مع كل الأطراف المعنية (وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)، يعكس حرص كل الأطراف على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
ونوه الوزير "محمد صلاح" بأنه من خلال هذا التعاقد سيتم تنفيذ مصنع (محلي الصنع) لتدوير المخلفات البلدية الصلبة "مستقبل – 1" والذي سيتم تصنيع معظم مكوناته بالشركات التابعة للوزارة وذلك لمعالجة 640 طن/ يوم من المخلفات، حيث أشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة تعاقدت مع جهة استشارية متخصصة في تصميم معدات خطوط تدوير المخلفات البلدية الصلبة.
كما تم التنسيق مع الجهات المشاركة "وزارة التنمية المحلية، وزارة البيئة، محافظة الجيزة" لاختيار أنسب موقع لإقامة هذا المصنع بمنطقة "شبرامنت" بمحافظة الجيزة، وذلك من حيث توريد الكميات المخططة من المخلفات وتوفير المدافن الصحية القريبة من مكان إقامة المصنع بغرض تقليل التكلفة الخاصة بالنقل والعمل على التخلص الآمن من المخلفات.
وأوضح الوزير، أن هذا المصنع المخطط تنفيذه سيعمل طبقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية المعمول بها في ذلك المجال للعمل على تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF" المستخدم في مصانع الأسمنت والذي يؤدي بدوره إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي يتم استخدامها لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت".
وشدد على أن هذا المصنع المخطط تنفيذه سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلًا ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات والتي تم البدء فيها منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منطقة شبرامنت هشام آمنة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة المخلفات البلدیة الصلبة منظومة المخلفات البلدیة وزارة التنمیة المحلیة مصنع تدویر المخلفات المنظومة الجدیدة البنیة الأساسیة وزارة التخطیط وزارة البیئة هذا المصنع الآمن من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة د ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، و دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.