الصين: تحقيق المفوضية الأوروبية عن السيارات الكهربائية غير منطقي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت الخارجية الصينية -اليوم الخميس- إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه "غير منطقي" ولا يتماشى مع القواعد الدولية.
وبدأت المفوضية -التي تشرف على القواعد التجارية بالاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة- تحقيقا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية الصيني يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية.
وستؤجل المفوضية الأوروبية القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.
وكان تقرير لبلومبيرغ أشار إلى أن زيادة الصادرات الصينية يمثل تهديدا كبيرا لصناعة السيارات الكهربائية الضعيفة أصلا بدول الاتحاد الأوروبي.
وتوظف صناعة السيارات في أوروبا أكثر من 13 مليون شخص بشكل إجمالي، ويمثل 7% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
ويشمل التحقيق السيارات المصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، لكنه يستبعد الدراجات الكهربائية. ومن المتوقع انتهاء التحقيق خلال 12 شهرا، حسب ما ذكرت الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحلول عام 2024، برزت الصين كأكبر مصدر للسيارات الكهربائية، حيث تم تسليم 9.5 ملايين سيارة العام الماضي وحده.
وأضحت "بي واي دي" الصينية عام 2023 صاحبة أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية حول العالم بـ3 ملايين سيارة بحسب بياناتها الرسمية، متفوقة على تسلا التي باعت 1.8 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.
ويشير تقرير سابق لوكالة بلومبيرغ أيضا إلى أن الصين تسيطر الآن على غالبية سلسلة توريد البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، متفوقة على عمالقة السيارات التقليديين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسواق السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26