GateLock تستهدف 10% من سوق أمن المعلومات المصرية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت شركة GateLock، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركتي ESET و Safetica –الرائدتين في إنتاج البرمجيات والحلول الذكية في مجال أمن المعلومات، لتصبح GateLock مزوداً جديداَ لتقديم حلولهما الذكية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته GateLock لعملائها للإعلان عن أحدث الحلول الأمنية المبتكرة، بحضور العديد من الخبراء الدوليين وممثلي الشركات العالمية وكوكبة من الشخصيات المؤثره في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وإلياس تسابسيديس، مدير المبيعات بشركة ESET في قبرص ومالطة واليونان، بعدما حققت شركة ESET العديد من النجاحات في أوروبا وحصولها على عدة جوائز عالمية مما شكل دافعاً قوياَ لنقل هذا النجاح لمنطقة الشرق الأوسط.
ويعد الأمن السيبراني ضرورة أمنية اقتصادية وتجارية للحفاظ على أمن المعلومات حيث تشير أحدث الدراسات إلى أنه من المتوقع أن تصل التكلفة العالمية السنوية للجرائم الإلكترونية إلى 13.8 تريليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ8.15 تريليون دولار في 2023، فيما وصلت تكلفة الجرائم الإلكترونية نحو 860 مليار دولار أمريكي تقريباً (تمثل 1% من الناتج الإجمالي العالمي بقيمة 86 تريليون دولار في عام 2018).
أكد ديميس ستروثوس، المدير العام بشركة ESET لمنطقة الشرق الأوسط "يسعدنا أن نتعاون مع شركة GateLock، حيث ستمكننا هذه الشراكة من التوسع في نشر حلولنا الرائدة في مواجهة الهجمات السيبرانية نظراً لما تمتلكه GateLock من قاعدة عملاء بالسوق المصرية فضلا عن أنها تعد من أوائل الشركات التي عملت مع عملائها فيما يتعلق بالتحول الرقمي"، مشيراً إلى تواجد ESET في السوق المصرية منذ 15 عام خاصة وأن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة التي تحتاج دائماً إلى حلول مبتكرة تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده السوق وهو ما يدفعنا إلى التركيز في ضخ المزيد من الاستثمارات المصحوبة بالتكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع القطاعات المصرية المختلفة من خلال زيادة عدد شركائنا للوصول إلى أكبر عدد من العملاء في ظل المنافسة الكبيرة ووجود لاعبين آخرين في هذا القطاع.
أضاف: "مع تزايد عدد التهديدات السيبرانية وزيادة تعقيداتها، أصبح من الضروري التأكد من أن قنوات التوزيع التي تتعامل مع العملاء مسلحة بأفضل حلول أمن المعلومات، مع وجود خبراء ذوي معرفة عميقة حول التغيرات المتتالية في المشهد السيبراني العالمي، وذلك للتأكد من توفير احتياجات العملاء الأمنية".
أعرب محمد هارون، المؤسس والمدير العام لشركة GateLock على سعادته بهذه الشراكة، والذي يأتي تماشياً مع الخطط التوسعية الاستراتيجية التي تنتهجها "GateLock" والتي تستهدف توفير خدماتها الأمنية المتطورة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وقال "إن مع انتشار آليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحت المعلومات وبيانات العملاء هم رؤوس أموال الشركات، ومع زيادة انتشار الهجمات السيبرانية أصبح الأمن السيبراني جزء أساسي في استراتيجية قطاع الأعمال والقطاعات المختلفة فضلاً عن استراتيجية الدولة، لذا فيجب توجيه اهتمامنا من واقع الحدث إلى الوقاية من هذه الهجمات مستقبلاً، وإعطاء الأولوية لاستثماراتنا لتجاوز التهديدات وتسهيل الاكتشاف المبكر".
وتتميز حلول شركة ESET أنها تضمن سير العمل بسلاسة دون التأثير على أداء الأجهزة المختلفة فضلاً عن اتاحة واجهة سهلة الاستخدام حيث يسهل استخدام البرامج الأمنية على المستخدمين من جميع المستويات كما توفر تكامل سهل لدمج البرنامج مع الأنظمة المستخدمة الأخرى، كما تعمل شركة Safetica على توفير حلول متكاملة لحماية البيانات الهامة والحساسة داخل المؤسسات الكبرى للحفاظ على أمن معلوماتها وصعوبة مشاركته خارج الشركة حيث تتميز حلولها بتوفير الرقابة الكاملة على البيانات و التحكم فيها من خلال المستندات و البريد الالكتروني و متابعة و تحليل البيانات من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي AI وتحليل نشاط تعامل المستخدمين معها بالإضافة إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق الشروط الرقابية مثل GDPR وغيرها.
أشار مدير عام شركة GateLock إلى استراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة والتي تستهدف خلال الحصول على حصة سوقية بنسبة 10% من حجم السوق المصري من خلال توفير الحلول الأمنية المبتكرة للعديد من القطاعات الحيوية المختلفة، لافتاً أن الشركة تتعاون مع مجموعة من الشركاء لتغطية كافة القطاعات كالتعليم والصحة والقطاع البنكي وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
وتلتزم GateLock بمساعدة عملائها على تحديث دفاعاتهم ومواكبة الهجمات المتقدمة والمتطورة، من خلال تقديم أحدث حلول الأمن السيبراني المبتكرة وبأسعار مناسبة لشركائها وعملائها، كما تلتزم الشركة بمساعدة الشركات على النمو بشكل آمن في بيئة تنافسية على مستوى متميز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی أمن المعلومات الشرق الأوسط من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة