مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي قبل انتهاء مدته.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تقدمت عضو الكنيست الإسرائيلي بانينا تمنو شيتا، رئيسة كتلة معسكر الدولة، اليوم، بمقترح قانون لتفكيك الكنيست قبل انتهاء فترته، إذ جرى تقديم الاقتراح، في إطار العملية التي يقودها بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي؛ للوصول إلى الانتخابات المقررة أكتوبر المقبل باتفاق واسع، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
وقالت عضو الكنيست، إن ما حدث في 7 أكتوبر، يستدعي منا أن نعود ونحصل على ثقة الشعب، ونشكّل حكومة جديدة وحدة واسعة ومستقرة يمكنها قيادتنا بأمان في مواجهة التحديات الهائلة في مجال الأمن والاقتصاد.
وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن لدى المعسكر الوطني الأغلبية لتفكيك الكنيست، بناءً على حقيقة أن التحالف الأصلي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتضمن 64 عضوًا، ومع ذلك، فإن هذا يشير إلى الانهيار الكبير في التحالف بعد الخطابات التي وجهها غانتس إلى نتنياهو مع إعطاء مهلة حتى 8 يونيو، ووزير الأمن الداخلي أيزنكوت ينتقد رئيس الحكومة بشدة.
غانتس يقدم مقترحا لإنشاء لجنة تحقيق لفحص الأخطاء في 7 أكتوبروقدم غانتس، مؤخرًا مقترح قانون لإنشاء لجنة تحقيق لفحص الأخطاء في 7 أكتوبر، ما يشير إلى خطوات غانتس للانسحاب من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غانتس حل الكنيست الاحتلال فی 7 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.