إنفراد. تأجيل المجلس الوزاري إلى السبت وأنباء عن تعديل حكومي موسع
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن المجلس الوزاري برئاسة جلال الملك الذي كان مقرراً اليوم الخميس، قد تم تأجيله إلى بعد غد السبت بالقصر الملكي بالدارالبيضاء.
و تفيد مصادرنا المطلعة أن المجلس الحكومي تم تأجيله بعدما تم إخبار وزارء الحكومة ببرمجة المجلس الوزاري بالقصر الملكي الحبوس بالدارالبيضاء.
مصادرنا أكدت أن المجلس الوزاري الذي سبق لمنربنا أن إنفردت بنشر خبره قبل يومين، سيشهد مصادقة جلالة الملك على اتفاقيات دولية فضلاً على اطلاعه على سير تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومؤسسات الحكامة.
كما أنه من المراقبه الإعلان في بلاغ الديوان الملكي عن تفاصيل التعديل الحكومي وحركية الولاة والعمال، بإبعاد وزراء و تعيين اخرين جدد وكذا بعض كتاب الدولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
"المجلس الوطني" يوافق على تعديل قوانين اتحادية
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض القوانين الاتحادية، وعلى عدد من التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وترأس الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، جانباً من أعمال الجلسة التي حضرها عهود الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.
الإمارات للدواءوحسب مشروع القانون بتعديل بعض القوانين الاتحادية فإنه وعلى ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا، والمبيدات، جرى اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، تضمنت: حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين وهي وزارتا الزراعة والثروة السمكية والتغير المناخي والبيئة، وتعديل بعض التعريفات، والحكم المتعلق بالإلغاءات، والحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، بإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي، بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما فيه التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومي الاتحادية، ودليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات التنظيمية 2022، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
كما طالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، بمراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية، لضمان جذب الكفاءات واستدامتها وبما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024