إنفراد. تأجيل المجلس الوزاري إلى السبت وأنباء عن تعديل حكومي موسع
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن المجلس الوزاري برئاسة جلال الملك الذي كان مقرراً اليوم الخميس، قد تم تأجيله إلى بعد غد السبت بالقصر الملكي بالدارالبيضاء.
و تفيد مصادرنا المطلعة أن المجلس الحكومي تم تأجيله بعدما تم إخبار وزارء الحكومة ببرمجة المجلس الوزاري بالقصر الملكي الحبوس بالدارالبيضاء.
مصادرنا أكدت أن المجلس الوزاري الذي سبق لمنربنا أن إنفردت بنشر خبره قبل يومين، سيشهد مصادقة جلالة الملك على اتفاقيات دولية فضلاً على اطلاعه على سير تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومؤسسات الحكامة.
كما أنه من المراقبه الإعلان في بلاغ الديوان الملكي عن تفاصيل التعديل الحكومي وحركية الولاة والعمال، بإبعاد وزراء و تعيين اخرين جدد وكذا بعض كتاب الدولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
أصدر تحالف حقوقي دولي يضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرًا حديثًا يوثّق استمرار الاعتقالات والانتهاكات ضد الأطفال في البحرين، رغم العفو الملكي الصادر في أبريل 2024 الذي شمل 40 قاصرًا.
وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية ما زالت تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، لا سيما الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو يشاركون في احتجاجات سلمية. ووثقت "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" اعتقال 11 قاصرًا دون أوامر قضائية، تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة عادلة، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال بأسرهم.
تصاعد القمع وانتهاكات خطيرة
وأشار التقرير إلى أن حملات القمع تصاعدت منذ أكتوبر 2023، حيث وثقت المنظمات الحقوقية استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرّضوا للضرب والتهديدات، وصودرت ممتلكاتهم أثناء الاعتقال. كما أكد التقرير أن 344 شخصًا اعتُقلوا بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وأفادت الشهادات بأن الأطفال المحتجزين يعانون من ظروف احتجاز سيئة في سجن الحوض الجاف، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، والاكتظاظ، وسوء التغذية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.
وفي هذا السياق، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة" أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين": "لا يمكننا الحديث عن أي إصلاح حقيقي في البحرين. العفو الملكي لم يكن سوى واجهة زائفة، إذ امتلأت السجون مجددًا بأطفال جدد يواجهون نفس القمع والتعذيب."
وفي أبريل 2024، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا ساميًا يقضي بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بـ"إثارة الشغب". تم هذا العفو بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تماسك المجتمع البحريني وحمايته، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والاجتماعية للمحكومين.
من المهم ملاحظة أن العفو الملكي لم يشمل القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم المتعلقة بإهانة الذات الإلهية أو الأنبياء، وقضايا العنف ضد الأطفال وذوي الإعاقة.
دعوات للإفراج والمحاسبة
ودعا التقرير الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما ناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها الحقوقية.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الضغوط الدولية على البحرين بسبب سجلها الحقوقي، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات قانونية لحماية حقوق الأطفال وفقًا للمعايير الدولية.
إقرأ أيضا: تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون