وزير المالية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ(121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع الـ”121″ للجنة التعاون المالي والاقتصادي التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة.
وقد عُقد الاجتماع برئاسة وزير المالية القطري الأستاذ علي بن أحمد الكواري، ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اقرأ أيضاًالمملكة“الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 21 موقعًا بالمملكة
واستعرض المشاركون خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، وإلى المستجدات التي يتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة.
كما سلّط المشاركون الضوء على ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في تفعيل عملها ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي.. ضرورة رفع كامل العقوبات عن سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد أبازيد مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، برئاسة القائم بأعمال البعثة ميخائيل أونماخت والدبلوماسية الأوروبية هيلين لو غال سبل الارتقاء بالعلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وضرورة رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد.
وثمن الوزير أبازيد خلال اللقاء مع الوفد الخطوة الجيدة للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض بنود العقوبات على سوريا لمدة عام، مطالباً بتحقيق تقدم في هذا الإطار وصولاً إلى رفع كامل للعقوبات عن سوريا بشكل دائم، وخاصة المتعلقة منها بالقطاعات المالية والمصرفية والنفطية والاستثمارية.
وأوضح وزير المالية أن رفع كامل العقوبات عن سوريا سيفتح الآفاق أمام تدفق استثمارات جديدة إلى سوريا سواء من الاتحاد الأوروبي أو باقي دول العالم، ومن شأن ذلك أيضا أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، ويسهم إلى حد كبير في تحسين الواقع المعيشي للشعب السوري.
ودعا الوزير أبازيد إلى فك تجميد الأرصدة الحكومية السورية لدى البنوك الأوروبية لكون جميع العقوبات لم يعد هناك مبرر لفرضها بعد سقوط النظام، معرباً عن أمله بالارتقاء بالعلاقات بين سوريا الشرق وأوروبا الغرب والوصول بالبلاد إلى أن تكون منبعا للأمن والسلام بشكل مغاير عما كانت عليه أيام النظام البائد.
وعقب اللقاء أوضح مدير مديرية التخطيط والدراسات والتعاون الدولي في وزارة المالية محمد الأتاسي في تصريح لمراسل سانا أنه تم خلال اللقاء بين الجانبين السوري والأوروبي التطرق لعدد من المواضيع كان أهمهما رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما المتعلقة بالقطاع المالي والتمويلي والمصرفي والاستثماري، حيث عبّر الشركاء الأوروبيون عن نيتهم ورغبتهم في رفع العقوبات، وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت وإجراءات عدة.
وأعرب الأتاسي عن أمله بأن يكون هذا اللقاء مقدمة للقاءات عديدة فاعلة يبنى عليها قراراتٌ تصب في مصلحة الشعب السوري.
وضم الوفد الأوروبي إضافة إلى أونماخت ولو غال كلا من الدبلوماسيين الأوروبيين سيباستيان برابانت وسيريل دوما لين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها