سلطة النقد الفلسطينية تصدر بيانا بعد استهداف إسرائيل محلات للصرافة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
انتقدت سلطة النقد الفلسطينية الاستهداف المتكرر للجيش الإسرائيلي لمحلات صرافة خاضعة لإشرافها ورقابتها، وشددت على أن الخطوة تأتي في إطار خطة تهدف لخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وصرحت سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، في بيان نشرته على موقعها اليوم الخميس، بأن "الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني".
ورفضت سلطة النقد الفلسطينية "أية ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، وآخرها اقتحام محلات للصرافة في مدينة البيرة، الليلة الماضية".
وأكدت سلطة النقد الفلسطينية مجددا على أن "جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى".
وأشارت إلى "أنها تعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي شنت في 16 مايو الجاري حملة على محلات الصرافية خلال اقتحامها مناطق واسعة في محافظات الضفة الغربية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة مصارف سلطة النقد الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من صحة غزة على استهداف مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني
استنكرت وزارة الصحة في غزة، الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف المسعفين والطواقم الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية في محافظة رفح قبل أسبوع، حيث تم انتشال جثامين 8 مسعفين منهم اليوم بعد فقد الاتصال بهم على مدار الأيام السابقة، وجزء من هذه الجثامين كانت مقيدة، وتعرضت لإطلاق نار في الصدر، ودفنوا في حفرة عميقة؛ لعدم الاستدلال عليهم.
وطالبت صحة غزة، في بيان لها ، المنظمات الأممية والجهات الدولية والمعنية، بإجراء تحقيق عاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال على ارتكابها.
وشددت صحة غزة على ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية، وضمان وصولهم الآمن، وتقديم الخدمة إلى المحتاجين، بما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية.