تطبيع العرب مع الأسد.. تقرير يكشف النتائج العكسية للخطوة الكارثية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تناول تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية خطوة "التطبيع" العربي مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ووصفها بأنها "كارثية" وتسببت بنتائج عكسية على الأوضاع، سواء داخل سوريا أو في المنطقة بشكل عام.
يقول التقرير، الذي كتبه الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن شارلز ليستر، إن الجهود التي بذلتها الدول العربية لإخراج الأسد من عزلته وجعل نظامه لاعبا مسؤولا جاءت بنتائج عكسية تماما.
"وعود دون تنفيذ".. تحذيرات من التطبيع العربي "السريع" مع نظام الأسد عندما وصل وزير الخارجية السوري إلى السعودية، الأربعاء، وحظي باستقبال من نظيره السعودي بـ "ابتسامة"، بدا الأمر وكأنه أوقف أي فكرة بأن نظام بشار الأسد سيظل معزولا في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". وأضاف أن الأمر لم يقتصر على فشل تلك الدول في إقناع الأسد بتقديم أي تنازلات، بل أيضا تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية منذ مشاركة الرئيس السوري في القمة العربية التي جرت في السعودية العام الماضي.
بحسب الكاتب فإن المبادرة التي أدت لعودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمس أولويات أساسية يتعين إنجازها من خلال ما يعرف باسم "لجنة الاتصال الوزارية العربية" الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري.
تضمنت النقاط الخمس، زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع وإنهاء إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة من سوريا واستئناف عمل اللجنة الدستورية والتوصل لحل سياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إنشاء هيئة أمنية دولية لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا.
ومنذ ذلك الوقت، يشير الكاتب إلى أن اللجنة اجتمعت عدة مرات، لكن العمل على جميع القضايا الخمس لم يبدأ على الإطلاق.
ويتابع الكاتب أن عملية "خطوة بخطوة" المتصورة للتنازلات المتبادلة لم تذهب إلى أبعد من موجة زيارات رفيعة المستوى مع الأسد في أوائل عام 2023 وعودته إلى جامعة الدول العربية.
"وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فلم يتم إحراز أي تقدم فحسب، بل إن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليا، وقد أبلغ الأسد الدول العربية مراراً وتكراراً برفضه المشاركة في أي عمليات مستقبلية"، وفقا للكاتب.
وفيما يتعلق بالمساعدات، فلم يبق وصولها مقيدا كما كان في السابق فحسب، بل انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، في حين أوقف برنامج الأغذية العالمي بالفعل جهوده بالكامل في سوريا على الرغم من أن 90 في المئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.
وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون السوريون يرفضون العودة إلى البلاد في ظل حكم الأسد، حيث تشير استطلاعات الأمم المتحدة إلى أن واحدا في المئة فقط يفكرون في العودة مستقبلا إذا استمرت الظروف الحالية.
بالمقابل يقول الكاتب إن تجارة المخدرات، التي يرعاها ويحميها النظام، مستمرة على قدم وساق، حيث يتم تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر المنطقة، باستخدام طرق التهريب المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق البر والبحر.
وفي الواقع، يشير الكاتب إلى أن معدل أنشطة التهريب، التي يسهلها النظام على الحدود الأردنية، تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الـ 12 الماضية، في وقت أعلنت السلطات السعودية هذا الأسبوع ضبط شحنة من الكبتاغون بقيمة 75 مليون دولار بالتزامن مع إعلان البلاد تعيين سفير جديد لها في الرياض.
ولم تستمر تجارة المخدرات التي يمارسها النظام فحسب، بل تنوعت لتشمل الآن مادة الكريستال وكذلك تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة ومجموعات مهربين مدججين بالسلاح ومرتبطين بإيران ووكلائها في المنطقة.
ويرى الكاتب أن الملف السوري لم يحظ باهتمام كبير في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن شجعت بهدوء عودة العلاقات العربية مع سوريا ومنعت الكونغرس فعليا من المضي قدما في تشريع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.
الأسد "مستمع" في القمة العربية.. ماذا وراء ذلك؟ بحضوره قمة البحرين يكون رئيس النظام السوري، بشار الأسد جلس للمرة الثانية على "كرسيه العربي" منذ إعادة العضوية لدمشق في الجامعة العربية، وبينما يقتصر حضوره على "الاستماع" كما ذكرت صحيفة شبه رسمية تثار تساؤلات عما قدمه خلال الأشهر الماضية، على سكّة التطبيع العربي. ويبين الكاتب أن واشنطن رغم أنها تعارض التطبيع من الناحية النظرية، إلا أنها لم تفعل شيئا يذكر لوقفه.
وفي ظل الوضع الحالي، من المقرر أن ينتهي مفعول قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا في ديسمبر المقبل مالم يتم تجديد العمل به من قبل الكونغرس، وبدونه يلفت الكاتب إلى أن الحكومات والكيانات في جميع أنحاء العالم ستكون حرة في المشاركة والاستثمار في نظام الأسد.
في نهاية المطاف، وبعد أكثر من 13 عاما، يقول الكاتب إن الأزمة السورية لا تزال دون حل تماما، في حين أصبحت الظروف داخل البلاد أسوأ من أي وقت مضى ــ وتستمر في التدهور.
كذلك فشلت الجهود الإقليمية الرامية إلى دفع الأمور إلى الأمام "فشلا ذريعا لأنها كانت مدفوعة بافتراضات خاطئة: بحسب الكاتب.
ويضيف أن "هذا لا يعني أن الطرق الدبلوماسية عديمة الفائدة، ولكنها لن تنجح إذا تم منح النظام السلطة دون قيد أو شرط منذ البداية".
بالتالي يشدد الكاتب أن سوريا بحاجة لجهود جماعية وإرادة دولية جادة واهتمام أميركي للخروج من أزمتها الكارثية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکاتب أن فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مقتل 429 مدنيا في سوريا تحت التعذيب منذ مطلع 2024.. بينهم عشرات الأطفال
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل 62 مدنيا خلال شهر حزيران /يونيو الماضي، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا، وذلك في جزء من حصيلة إجمالية لعدد ضحايا التعذيب خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت 429 مدنيا بينهم 65 طفلا و38 امرأة.
ورصدت الشبكة في تقرير نشرته الثلاثاء، وجاء في 29 صفحة، - حصيلة الضحايا في النصف الأول من عام 2024، وشهر حزيران 2024، وسلطت الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024.
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار /مارس 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسريا، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفا من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلا لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسريا خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وسجل التقرير، مقتل 429 مدنيا، بينهم 65 طفلاً، و38 امرأة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنيا، بينهم 8 أطفال، و4 نساء، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، و1 سيدة قتلوا على يد القوات الروسية.
وبحسب التقرير، فإن تنظيم الدولة قتل 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنيا، بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنيا، بينهم طفل وامرأة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 35 مدنيا، بينهم 9 أطفال.
وبحسب التقرير قُتل 293 مدنيا، بينهم 42 طفلاً، و32 امرأة على يد جهات أخرى. كما سجل التقرير مقتل 4 من الكوادر الطبية، بالإضافة لوقوع ما لا يقل عن 9 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة.
وأظهر التقرير أنَّ محافظة درعا تصدَّرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 27 بالمئة من حصيلة الضحايا الإجمالية، فيما حلّت ثانيا محافظة دير الزور بنسبة تقارب 18بالمئة، تلتها كل من محافظتي الرقة وحلب بنسبة تقارب 14 بالمئة، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.
كما وثَّق التقرير مقتل 53 مدنياً تحت التعذيب، بينهم 1 طفل، في النصف الأول من عام 2024، قتل 26 منهم على يد قوات النظام السوري، و15 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 7 مدنيين تحت التعذيب بينهم 1 طفل، وقتلت قوات المعارضة المسلحة 5 مدنيين.
وبحسب التقرير، فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 39 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، ومعظمها في محافظة إدلب. من هذه الهجمات 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.
وسجل التقرير حصيلة الضحايا في شهر حزيران /يونيو، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 62 مدنيا، بينهم 8 أطفال، و4 نساء، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 9 مدنيين على يد قوات النظام السوري، و2 مدني على يد هيئة تحرير الشام، ومقتل 2 مدني على يد فصائل المعارضة المسلحة/الجيش الوطني، وقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 42 مدنيا، بينهم 6 أطفال، و4 نساء على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير مقتل 10 ضحايا بسبب التعذيب على يد كل من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، منهم 4 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وأوصى التقرير، لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات موسّعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكد على استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتفاصيل.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ودمار هائل في المباني والبنى التحتية، بالإضافة إلى كارثة إنسانية عميقة لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين