كاسبرسكي تكتشف برامج فدية جديدة تستخدم ميزة BitLocker لتشفير بيانات الشركات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
اكتشفت كاسبرسكي هجمات برامج فدية تستخدم BitLocker من Microsoft لمحاولة تشفير ملفات الشركات. حيث تزيل مصادر التهديد خيارات الاسترداد لمنع استعادة الملفات، وتستخدم نصاً برمجياً خبيثاً مع ميزة جديدة تمكنه من اكتشاف إصدارات نظام Windows محددة وتمكين BitLocker وفقاً للإصدار. سميت هذه البرمجية «ShrinkLocker»، وقد تم ملاحظتها مع مشتقاتها في المكسيك وإندونيسيا والأردن.
وفقاً لتقارير فريق كاسبرسكي للاستجابة للطوارئ العالمية، تستعمل مصادر التهديد لغة VBScript - وهي لغة برمجة تستخدم لأتمتة المهام على أجهزة الحاسوب العاملة بنظام Windows - لإنشاء نص برمجي خبيث بميزات غير معروفة مسبقاً لزيادة الضرر الناجم عن الهجوم إلى أقصى حد. لكن الجديد هو أن النص البرمجي يتحقق من الإصدار الحالي المثبت من نظام Windows ويفعّل ميزات BitLocker وفقاً لذلك. وبهذه الطريقة، يُعتقد أن البرنامج النصي قادر على إصابة الأنظمة الجديدة والقديمة بداية من نظام Windows Server 2008.
عندما يكون إصدار نظام التشغيل ملائماً للهجوم، يغيّر النص البرمجي إعدادات الإقلاع ويحاول تشفير محركات الأقراص بأكملها باستخدام BitLocker. فينشئ تقسيمة إقلاع جديدة، أي أنه يعد قسماً منفصلاً على وحدة تخزين الحاسوب المتضمن ملفات لإقلاع نظام التشغيل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقييد الضحية في مرحلة لاحقة. كذلك، قام المهاجمون بحذف الحماية المستخدمة لتأمين مفتاح تشفير BitLocker حتى لا يتمكن الضحية من استعادتها.
عند إتمام الخطوات السابقة، يرسل النص البرمجي الخبيث معلومات حول النظام ومفتاح التشفير الذي أُنشئ على الحاسوب المخترق إلى الخادم الذي يتحكم فيه مصدر التهديد. بعد ذلك، يغطي مساراته عن طريق حذف السجلات والملفات المختلفة التي تعمل كتلميح وتساعد في التحقيق في الهجوم.
كخطوة أخيرة، تفرض البرمجيات الخبيثة إيقاف تشغيل النظام - وهي قدرة يجري تسهيلها من خلال إنشاء الملفات وإعادة تثبيتها في تقسيمة إقلاع منفصلة. ترى الضحية شاشة BitLocker مع هذه الرسالة: «لا توجد خيارات استرداد BitLocker أخرى على حاسوبك.»
الرسالة التي تظهر على شاشة الضحية بعد الإيقاف القسري لتشغيل النظام
أطلقت كاسبرسكي على النص البرمجي تسمية «ShrinkLocker» لأن هذا الاسم يسلط الضوء على الإجراء الخطير لتغيير حجم القسم، والذي كان ضرورياً للمهاجم لضمان تمهيد النظام بشكل صحيح مع الملفات المشفرة.
يوضح كريستيان سوزا، أخصائي الاستجابة للحوادث في فريق كاسبرسكي للاستجابة للطوارئ العالمية، بالقول: «ما يثير القلق بشكل خاص في هذه القضية هو أن أداة BitLocker، المصممة في الأصل للتخفيف من مخاطر سرقة البيانات أو انكشافها، قد أُعيد استخدامها من قبل المخترقين لتحقيق غايات خبيثة. إنها لمفارقة قاسية أن يجري تسليح إجراء أمني بهذه الطريقة. بالنسبة للشركات التي تستخدم BitLocker، من الضروري ضمان كلمات مرور قوية وتخزين آمن لمفاتيح الاسترداد. كما تعد النسخ الاحتياطية المنتظمة، التي تُحفظ في وضع عدم الاتصال والمختبرة، ضمانات أساسية كذلك.»
التحليل الفني المفصل للحادث متاح على Securelist. يوصي خبراء كاسبرسكي بتدابير الوقاية التالية لمنع المهاجمين من استغلال الميزة الموضحة في التقرير:
استخدم برنامج أمان قوي تم تكوينه بشكل صحيح للكشف عن التهديدات التي تحاول إساءة استخدام BitLocker. طبّق حلول الاكتشاف والاستجابة المُدارة (MDR) للبحث عن التهديدات بشكل استباقي.
قيّد امتيازات المستخدم لمنع التمكين غير المصرح به لميزات التشفير أو تعديل مفاتيح التسجيل.
فعّل تسجيل حركة مرور الشبكة ومراقبتها، والتقاط كل من طلبات GET وPOST، حيث قد تنقل الأنظمة المصابة كلمات المرور أو المفاتيح إلى مجالات المهاجمين.
راقب أحداث تنفيذ VBScript وPowerShell، واحفظ النصوص البرمجية والأوامر المسجلة في مستودع خارجي للاحتفاظ بالنشاط حتى عند الحذف المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظام Windows
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول