المؤتمر الدولي للطب الرياضي يناقش 215 ورقة في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي (وام)
تستضيف دولة الإمارات، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر المقبل، المؤتمر الدولي للطب الرياضي، الذي يشارك فيه خبراء من جميع أنحاء العالم، وتنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، وجمعية الإمارات للعلاج الطبيعي.وتسلمت اللجنة المنظمة أكثر من 215 ورقة بحث سيتم تقييمها لاختيار الأفضل منها لعرضها في المؤتمر الذي يعقد في دبي، ويشهد مشاركة 45 متحدثاً عالمياً، و26 آخرين من الدولة والمنطقة، و11 ورشة عمل و16 برنامجاً علمياً مصاحباً للجمعيات التي أبدت رغبتها بالمشاركة.
وأكد الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المؤتمر الدولي للطب الرياضي سيشهد في نهاية جلساته الإعلان عن النسخة الثانية لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي 2025. وقال: «هناك إقبال كبير من الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الذي سيشهد تكريم الفائزين بجائزة أفضل باحث طبي واعد في الطب الرياضي بدولة الإمارات، والتي يتم تنظيمها لأول مرة وستقام سنوياً».وأضاف أن المؤتمر يمثل نواة للبحوث والمؤتمرات العلمية في الدولة، بما يعد خطوة إيجابية لتطوير الطب الرياضي، وترسيخ مكانة الدولة وريادتها العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
أخبار ذات صلةوحول أهمية المؤتمر العالمي قال الرحومي: «نستهدف نشر التوعية والتثقيف، بجانب استعراض الجوانب العلمية والبحثية وأحدث التخصصات المرتبطة بالطب الرياضي، والعلاج الطبيعي، وتطوير فحوصات الأداء، والتقنيات العلاجية في الطب الرياضي الحديث من خلال المحاضرات المتخصصة في مجالات عدة مثل الرياضات البارالمبية وتحديات الإعاقة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي».
وأوضح الرحومي أن المؤتمر يمثل حلقة تواصل بين الخبراء والمسؤولين الذين يشكلون مرجعية للطب الرياضي مع أصحاب التخصصات داخل الدولة وعلى مستوى دول الخليج، بما يساعد في تصميم خطط تطويرية للمؤسسات الطبية الوطنية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطب الرياضي مؤتمر الطب الرياضي لجنة الطب الرياضي
إقرأ أيضاً:
المشاركون في المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة إلى الطوفان” يؤكدون على أهمية دور المقاومة في مواجهة التهجير
الثورة نت|
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي “فلسطين: من النكبة إلى الطوفان أهمية دور المقاومة الفلسطينية في منع التهجير” على الثوابت الفلسطينية المتمثلة في أن التهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948م حتى اليوم، هو جريمة مستمرة تتناقض مع كافة المواثيق والقوانين الدولية.
وأوضح المشاركون في بيان صادر عن المؤتمر الدولي الذي شارك فيه شخصيات أكاديمية وحقوقية وناشطين من اليمن ومختلف دول العالم، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها هو حق غير قابل للتصرف وحق ثابت شرعي وقانوني وسياسي لا يسقط بالتقادم.. مبينين أن القدس “بمقدساتها” كانت وستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين ولا شرعية لأي محاولات لطمس هويتها أو تهجير سكانها الأصليين.
وأشار البيان إلى دور الجهاد والمقاومة في مواجهة التهجير من خلال الجهاد والمقاومة بجميع أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي هي حق مشروع تكفله القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال وهي ضرورة استراتيجية لمنع تنفيذ مخططات التهجير والاستيطان.
ودعا إلى توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام وتعزيز العمل المشترك بين جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية باعتبارها حجر الأساس في مواجهة مشاريع العدو الصهيوني.
وشدد بيان المؤتمر على تكثيف التحركات الشعبية والاحتجاجات السليمة في الداخل والخارج لمواجهة سياسات التهجير، خاصة في غزة والقدس والضفة الغربية.
لفت إلى ضرورة العمل على محاسبة العدو الصهيوني، على جرائم التهجير والاستيطان أمام المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف جرائم العدو الإسرائيلي ووقف سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وجددّ البيان التأكيد على رفض كافة مشاريع التوطين أو تصفية قضية اللاجئين، والتأكيد على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في الشتات ودعم صمودهم.
وفيما يخص استراتيجيات دعم صمود الفلسطينيين، أكد البيان على تعزيز دور الإعلام الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي في كشف جرائم العدو الإسرائيلي وفضح سياسات التهجير والعمل على نشر الحقائق الفلسطينية في المحافل الدولية، ودعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لتعزيز صمود الفلسطينيين أمام سياسات الحصار والتهجير القسري.
وحث على تشجيع المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتكثيف جهودها في توثيق جرائم العدو الإسرائيلي ونشر التقارير الحقوقية التي تثبت الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وبشأن تعزيز التضامن الدولي، دعا البيان الشعوب الحرة في العالم، والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة الضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه العدو الإسرائيلي، وتعزيز الحملات الدولية لمقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيًا واقتصاديًا وأكاديميًا BDS باعتبارها وسيلة مؤثرة لمحاسبته على جرائمه.
وأكد البيان على دور الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الخارج على دعم القضية الفلسطينية ونقل معاناة الفلسطينيين إلى الرأي العام العالمي.
وبخصوص أهمية التوثيق، طالب بيان المؤتمر بالعمل على إنشاء أرشيف فلسطيني رقمي يُوّثق جرائم العدو الإسرائيلي من تهجير وهدم منازل واعتداءات.
وشدد على تشجيع إنتاج الأفلام الوثائقية والمحتوى الإعلامي الذي يعكس معاناة الفلسطينيين ويكشف زيف الدعاية الصهيونية.. مؤكدًا أن فلسطين ستبقى قضية إنسانية وأن التهجير القسري لن ينجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وسيظل الشعب الفلسطيني متمسكًا بحقوقه، مستمرًا في مقاومته المشروعة حتى التحرير والعودة.
وحيا المشاركون في ختام المؤتمر بكل إجلال وإكبار أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في القدس وغزة والضفة وكل فلسطين من النهر إلى البحر، والأسرى في سجون العدو الإسرائيلي.. مؤكدين أن المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا