مصدر أوكراني يؤكد أن البرلمان وحده بات السلطة الشرعية في البلاد
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال دميتري تاباتشنيك، وهو نائب سابق لرئيس وزراء أوكرانيا وأحد واضعي دستورها، إن برلمان البلاد وفقا للدستور يعتبر الهيكل الشرعي الوحيد في البلاد حاليا.
وأضاف في حديث لمراسل تاس: "في الوقت الحالي، البرلمان هو الهيكل الشرعي، وقد تقرر أنه لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية أثناء الأحكام العرفية. وحتى لو لم يكن هناك مثل هذا القرار، فوفقا لدستور أوكرانيا، فإن صلاحيات المجلس الأعلى (البرلمان)، لم تنته بعد".
وأصبح معروفا أن فترة الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت يوم 20 مايو الجاري، علما أنه تم إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا للعام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فيما قال زيلينسكي إن الانتخابات "في غير وقتها الآن".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عقد اجتماعاته الدورية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة من المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”. التي أعلن عنها مؤخرا.
وقدم الدكتور السايح للسيد النائب، إحاطة كاملة على جاهزية تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة انسيابية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح الدين النمروش، “التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية وفق الآلية المعتمدة من المفوضية”.
بدوره أكد الفريق النمروش، على “جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية لضمان إجراءها بطريقة انسيابية”.
بدوره عبّر النائب، عن تقديره “للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا”.
كما تطرق الاجتماع لرؤية النائب “عودة العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية لسهولة متابعتها ولضمان نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم باستلامها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي”.