بتهمة النصب والاحتيال.. الحكم على شقيق ونجل محافظ صلاح الدين الاسبق
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، قرارا بحبس شقيق ونجل محافظ صلاح الدين السابق. وقالت المحكمة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "حكمت المحكمة على المجرمين كل من (عمر جبر خليل وهيثم عمار جبر واحمد مجيد محمد) بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لكل واحد منهم وفقا لأحكام المادة (456/1/أ) من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) منه لقيامهم بالنصب والاحتيال على المشتكي (جواد كاظم جراد)".
وأضافت: "احتفاظ المشتكي بحقه في المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
وأشارت المحكمة الى انه "صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وجهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 26/5/2024".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.