لحماية الأمن الوطني.. قيود صينية على صادرات معدات الطيران
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إنها ستفرض قيودا على صادرات المعدات والتكنولوجيا المتعلقة بالطيران والفضاء اعتبارا من الأول من تموز.
وذكر بيان نشر الخميس على موقع الوزارة الالكتروني أن الخطوة تهدف إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية مثل حظر الانتشار النووي.
وبموجب القواعد الجديدة ستتطلب صادرات العناصر المحددة تراخيص تصدير.
صدر الإعلان بالاشتراك مع الإدارة العامة للجمارك الصينية وإدارة تطوير المعدات التابعة للجنة العسكرية المركزية.
وجاء فيه أن ضوابط التصدير ستطبق على محركات الطائرات ومعدات الفضاء والهياكل ذات الصلة بتصنيع المحركات والبرمجيات والتكنولوجيا.
وستشمل أيضا الأدوات والقوالب والتركيبات ومعدات المعالجة الأخرى المستخدمة لصنع مواد معينة مثل "البلاستيك الفائق" المرتبط بالتيتانيوم والألمنيوم وسبائكهما.
وتحركت كل من بكين وواشنطن للحد من صادرات المنتجات والتكنولوجيا والمعدات التي تعتبر حيوية للأمن القومي.
كما فرضت الصين أيضا عقوبات على بعض شركات الطيران والصناعات الدفاعية الأميركية ردا على مبيعات الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقول بكين أنها أراض تابعة لها.
وجاء في إشعار وزارة التجارة أن الضوابط ستشمل أيضا التقنيات المستخدمة في تطوير المعدات وتصنيعها واستخدامها، بما في ذلك التصميمات ومواصفات عملية الإنتاج ومعايير الإنتاج وإجراءات المعالجة وبيانات المحاكاة وما شابه.
ولا يزال التأثير الكلي لهذه الخطوة غير واضح.
وتصدر الصين أجزاء المحركات ومكونات الطائرات وصواريخ الفضاء الأخرى.
كما طورت محركاتها النفاثة الخاصة، لكنها لا تزال تعتمد على الموردين الأجانب لأجزاء رئيسية من الطائرات التي بدأت في إنتاجها باستخدام شركاتها والتكنولوجيا الخاصة بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال خطط استراتيجية تسعى إلى زيادة الإنتاج الزراعي، تحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية.
تعزيز الإنتاج المحلي:
تركز وزارة الزراعة على دعم الإنتاج المحلي كوسيلة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تقديم الدعم للمزارعين عبر توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة بأسعار مدعمة، والمبيدات الآمنة.
كما تسهم الوزارة في تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال مشروعات تحديث نظم الري، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، مما يزيد من كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويعزز إنتاجيتها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة والمغرة، بهدف زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
إدارة الموارد المائية:
تدرك الوزارة أهمية المياه كعنصر حيوي لتحقيق الأمن الغذائي، لذا تعمل على تحديث نظم الري التقليدية واستبدالها بالنظم الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدامها. كما يتم تقديم دعم فني وتقني للمزارعين لتبني هذه الأساليب المبتكرة.
دعم المحاصيل الإستراتيجية:
تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، والمحاصيل الزيتية، من خلال برامج لدعم زراعتها، توفير مستلزمات الإنتاج، وتحديد أسعار توريد محفزة للمزارعين. وتشكل هذه المحاصيل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أو تقليل فجوة الاستيراد.
تعزيز الثروة الحيوانية والسمكية:
إلى جانب المحاصيل الزراعية، تعمل الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية والسمكية باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من تحقيق الأمن الغذائي. وتشمل الجهود توفير الدعم للمزارع الحيوانية وتقديم خدمات بيطرية مجانية لتحسين صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها. كما تم إطلاق مشروعات قومية لتطوير المزارع السمكية وزيادة إنتاج الأسماك، مثل مشروع بركة غليون.
استدامة الأمن الغذائي:
في إطار السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، تتبنى الوزارة برامج لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال استنباط أصناف زراعية مقاومة للجفاف والحرارة، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الذكية. كما تسعى لتعزيز التعاون الدولي لنقل التكنولوجيا والخبرات في مجال الزراعة.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات:
أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد الغذائي، حيث عملت على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة منها في الأسواق عبر المنافذ الحكومية بأسعار مدعمة، لضمان توافر الغذاء بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
إشادة دولية ومحلية:
حظيت جهود الوزارة بإشادة محلية ودولية، حيث أكد خبراء أن استراتيجياتها ساهمت في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على السوق المحلي.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي، عبر العمل على جميع المستويات لتعزيز الإنتاج، تحسين الموارد، وضمان استدامة الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.