الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إنها ستفرض قيودا على صادرات المعدات والتكنولوجيا المتعلقة بالطيران والفضاء اعتبارا من الأول من تموز.

وذكر بيان نشر الخميس على موقع الوزارة الالكتروني أن الخطوة تهدف إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية مثل حظر الانتشار النووي.

وبموجب القواعد الجديدة ستتطلب صادرات العناصر المحددة تراخيص تصدير.

صدر الإعلان بالاشتراك مع الإدارة العامة للجمارك الصينية وإدارة تطوير المعدات التابعة للجنة العسكرية المركزية.

وجاء فيه أن ضوابط التصدير ستطبق على محركات الطائرات ومعدات الفضاء والهياكل ذات الصلة بتصنيع المحركات والبرمجيات والتكنولوجيا.

وستشمل أيضا الأدوات والقوالب والتركيبات ومعدات المعالجة الأخرى المستخدمة لصنع مواد معينة مثل "البلاستيك الفائق" المرتبط بالتيتانيوم والألمنيوم وسبائكهما.

وتحركت كل من بكين وواشنطن للحد من صادرات المنتجات والتكنولوجيا والمعدات التي تعتبر حيوية للأمن القومي.

كما فرضت الصين أيضا عقوبات على بعض شركات الطيران والصناعات الدفاعية الأميركية ردا على مبيعات الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتقول بكين أنها أراض تابعة لها.

وجاء في إشعار وزارة التجارة أن الضوابط ستشمل أيضا التقنيات المستخدمة في تطوير المعدات وتصنيعها واستخدامها، بما في ذلك التصميمات ومواصفات عملية الإنتاج ومعايير الإنتاج وإجراءات المعالجة وبيانات المحاكاة وما شابه.

ولا يزال التأثير الكلي لهذه الخطوة غير واضح.

وتصدر الصين أجزاء المحركات ومكونات الطائرات وصواريخ الفضاء الأخرى.

كما طورت محركاتها النفاثة الخاصة، لكنها لا تزال تعتمد على الموردين الأجانب لأجزاء رئيسية من الطائرات التي بدأت في إنتاجها باستخدام شركاتها والتكنولوجيا الخاصة بها.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • شباب يواجهون الأحزاب السياسية والعرف: نحن هنا أيضا
  • فايننشال تايمز: مصانع صينية تأثرت بالحرب التجارية مع أميركا
  • الشلف.. الأمن يضع حداً لتجاوزات بمحل تجميل ويضبط معدات طبية
  • الحرب التجارية .. الصين تبطئ الإنتاج وتخفض ساعات العمل
  • ترامب يدرس خفض الرسوم على صادرات الصين من قطع غيار السيارات
  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • «الطيران المدني» تصدر الموافقة على تصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة بالدولة
  • مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي