تايلاند تتحدث عن طموحاتها من انضمامها المرتقب لمجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت تايلاند أن انضمامها المخطط له إلى "بريكس" يمثل فرصة للانضمام إلى صوت الجنوب العالمي والتحول إلى وسيط في العلاقات مع الغرب لصالح السلام والاستقرار والرخاء العالمي.
أعلن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية نيكونديت فالانجكون في مؤتمر صحفي في بانكوك اليوم الخميس.
إقرأ المزيد
وخلال رده على سؤال حول ما يحفز رغبة تايلاند في الانضمام إلى بريكس، قال: "بريكس هي رابطة للدول ذات الاقتصادات سريعة النمو، والتي لديها أيضا موارد طبيعية كبيرة ولها تأثير في السياسة والاقتصاد العالميين الآن وفي المستقبل.
وأشار إلى أن حكومة بلاده، اتخذت قرارها في 28 مايو من هذا العام بإرسال طلب نوايا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأضاف المتحدث: "يهمنا كذلك أن تايلاند من خلال الانضمام إلى المنظمة، ستكون قادرة على استخدام الموارد (السياسية) لدول بريكس، لتحافظ على علاقات ودية مع الجميع في العالم ولتسعى جاهدة لتطوير وتنمية التعاون الدولي في كافة المجالات وبجميع الأشكال بما يخدم المصالح المشتركة لجميع البلدان والشعوب. وباعتبارها عضوا في مجموعة بريكس، يمكن لتايلاند أن تصبح حلقة وصل مهمة في علاقات المجموعة مع الدول الأخرى".
وتابع المتحدث: "نحن نعتقد أن تايلاند، بعد أن تصبح عضوا في بريكس، ستكون قادرة على تعزيز مكانة بريكس في جنوب شرق آسيا، وتصبح إذا جاز التعبير، الممثل الجغرافي لدول بريكس في هذه المنطقة".
وشدد على أن هناك أيضا جوانب استراتيجية ذات منفعة متبادلة لدخول تايلاند إلى بريكس، بما في ذلك أن تايلاند، التي تحافظ على علاقات ودية مع الدول الغربية، يمكن أن تصبح جسرا جيدا لدول بريكس في علاقاتها مع الدول الغربية.
في مطلع العام الجاري باتت "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، ومن المقرر أن تستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة المجموعة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% خلال العام الجاري
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صنّاع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها إيجاد فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظًا بسبب الضغوط المالية و الجيوسياسية، مؤكدًا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين