الأمن العام يؤكد أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تسمح لحاملها أداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
المناطق_واس
أكّد الأمن العام أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة , لاتسمح لحاملها أداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة إلى عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445 هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.
أخبار قد تهمك الأمن العام: غرامة تصل إلى 50,000 ريال لكل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول 28 مايو 2024 - 12:15 صباحًا الأمن العام يتيح خدمتي مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر منصة “أبشر” 18 مايو 2024 - 5:10 مساءً
وأشار إلى أن عدد من تم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحقهم القاضي بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة بلغ أكثر من (20,000) وافد.
وشدد الأمن العام على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمن العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يؤكد أهمية دور “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية
أكد مجلس الأمن أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.
وأضاف المجلس في بيان اليوم، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة “الأونروا” وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.
وحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلًا عن الآثار المترتبة على المنطقة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا، كما دعوا جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
بدوره، أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ عن القلق العميق إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين من شأنهما أن يمنعا “الأونروا” من القيام بعملها الأساسي في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن الأونروا التي أنشِئت بموجب تفويض مباشر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 302 -الصادر خلال الدورة الرابعة في 18 ديسمبر 1949- تلعب دورًا حاسمًا في توفير الحماية والمأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
وحذر من أن انهيار عمليات “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة لهذين القانونين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مضيفًا أن هذا أمر غير مقبول. وأشار إلى أن الأمين العام لفت انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة، وهو ما يؤكد خطورة الوضع.
ودعا يانغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والسماح للأونروا بمواصلة عملها الذي لا غنى عنه.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين