فتح باب التقدم في "المسابقة الشبابية 2024 لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فتح باب التقدم في النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024، لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان، وذلك بهدف نشر الوعى بين طلاب الجامعة بالقضايا القومية، والمشكلات التي تواجه المجتمع، وإتاحة الفرصة للشباب المبدعين لعرض مواهبهم وإمكانياتهم في مختلف المجالات.
تأتي المسابقة في إطار مشروع "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة SEFPP"، وتحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة هيئة جون سنو.
وأوضح الدكتور المنشاوي، أن المسابقة تهدف إلى تمكين الشباب ليكونوا رواداً في قضية السكان والصحة الإنجابية في مصر، من خلال رفع قدراتهم وحثهم على الإبداع، وابتكار حملات توعية مختلفة، ومبادرات مجتمعية رائدة، لرفع مستوى الوعي العام حول: قضايا السكان، وتنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إن المسابقة تساعد على دراسة أعمق للمشاكل وإيجاد حلول أكثر فعالية، كما سيتم اختيار (3) مبادرات شبابية لتقديم تمويل أولي لها، للمساهمة في تطوير تلك المبادرات، وضمان استمرارها، إلى جانب أنواع أخرى من الدعم التقني والفني، وكذلك الالتحاق ببرامج مشروعات الأعمال، إلى جانب فرص أخرى لبعض الفرق المشاركة.
وأكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على تقديم كل سبل الدعم والتيسير للطلاب للسماح لهم بالمشاركة، موضحاً أن شروط التقديم في المسابقة تشمل الطلاب الملتحقين بالجامعات والمعاهد الحكومية أو الخاصة في جميع المحافظات، وتنص الشروط على أن يكون الفريق مكونًا من (3-5) أفراد، والسن من (18-24) عامًا، وإثبات سجل للمشاركة المدنية أو التطوع أو التحاق في أي نشاط مجتمعي غير أكاديمي "إن وجد"، والاستعداد للالتزام ببرنامج السكان القومي ومدته (4) أشهر، مع التأكيد على مراعاة جداول المحاضرات والامتحانات لطلاب الجامعات.
وأشار إلى أن الاشتراك في المسابقة يتطلب أن يكون لدى الطالب الرغبة للعمل على فكرة إبداعية لحملة توعوية، أو مبادرة مجتمعية للترويج لإحدى قضايا الصحة والسكان، من خلال استخدام الوسائل المختلفة ومنها (الفنون، والموسيقى، والرياضة، والتكنولوجيا، وغيرها)، لاستهداف شرائح مختلفة من المجتمع، وتبلغ قيمة الجوائز 50 ألف للجائزة الأولى، و30 ألف للجائزة الثانية، و20 ألف للجائزة الثالثة.
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEBObACYF0xspfVfracVxv-wo14vZaZrH1F1BCxV4iEdPNFw/viewform?pli=1
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة والسكان تمكين الشباب جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط ريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي