هل فضحت هجمات الحوثيين البحرية هشاشة الترسانة الإيرانية؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
في اعتراف غير مسبوق، أكد الحرس الثوري الإيراني تزويد ذراعه في اليمن المتمثل بجماعة الحوثي الإرهابية بصواريخ باليستية زعم بأنها
مضادة للسفن وللغواصات الحربية.
ونشرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الأربعاء، تقريراً، أكدت فيه نقل تكنولوجيا أول صاروخ باليستي بحري لإيران يحمل اسم "قدر" إلى جماعة الحوثيين.
ووفقا لتقرير الوكالة فإن صاروخ "محيط" الذي كشفت عنه جماعة الحوثي في سبتمبر من العام الماضي مصمم بالتصميم الدقيق لنفس صاروخ "قدر" الإيراني المضاد للغواصات.
وبحسب هذا التقرير، فقد تم تصميم وإنتاج صاروخ "قدر" كتطوير لصاروخ "الرعد 69" بإضافة "باحث بصري إليه يمكنه تحديد الهدف"، وهذا الصاروخ بالأساس كان تطويراً للصاروخ الصيني B610"" الذي اشتراه الحرس الثوري الإيراني من الصين عام 1990.
ويصل طول الصاروخ الإيراني "قدر" إلى 16.5 مترا، وقطره إلى 1.25، بينما يصل مداه الأقصى إلى 1950 كم، ووزن رأسه الحربي 798.3 كغ. ووفقاً للمعلومات المتداولة، ويُمثل أول صاروخ باليستي إيراني مضاد للغواصات.
وتزامن هذا الإعلان الإيراني، مع إعلان مليشيا الحوثي الأربعاء، بأنها استهدفت ست سفن تجارية في البحار الأحمر والعربي والأبيض المتوسط، في تصعيد لافت للهجمات التي تشنها على السفن منذ نوفمبر الماضي.
ويعد إعلان المليشيا باستهداف سفينة تجارية بالبحر الأبيض المتوسط هو الثاني خلال أقل من أسبوع، دون أي تأكيد من قبل الهيئات المعنية بالأمن البحري والمتتبعة للهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وسط شكوك حول قدرة المليشيا استهداف سفن في منطقة تبعد عن مناطق سيطرتها أكثر من 2000 كم.
وما يعزز هذه الشكوك، مستوى التأثير للهجمات التي تشنها المليشيا في البحار القريبة من مناطق سيطرتها كالبحر الأحمر وخليج عدن، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول قدرات وإمكانيات الأسلحة الإيرانية التي تستخدمها المليشيا في هذه الهجمات.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك، الهجوم الذي تعرضت له السفينة التجارية اليونانية (M/V Laax) الثلاثاء، بالبحر الأحمر ضمن 6 سفن تجارية تبنت المليشيا استهدافها في بيانها الأخير.
حيث استهدفت المليشيا السفينة بـ5 صواريخ بحرية بالستية بالأضافة إلى عدد من الطائرات المُسيرة، في هجوم كثيف وغير مسبوق تشنه المليشا على سفينة تجارية، وهو ما ألحق أضرارا بجسد السفينة، إلا أنها تمكنت من مواصلة طريقها بالبحر الأحمر.
ونشرت قيادات حوثية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر الأضرار التي لحقت بالسفينة مع عبارات مديح تشيد بقدرات الجماعة على استهداف السفن، إلا أنها أثارت سخرية المتابعين من تباهي المليشيا باستهداف سفن مدنية على بعد 50 ميلاً بحرياً من الشاطئ ولا تملك أي منظومات دفاع جوي كما هو الحال مع السفن الحربية.
وهو ما يؤكده تتبع الهجمات التي أعلنتها المليشيا على السفن التجارية منذ نوفمبر من العام الماضي، والتي تجاوزت الـ100 هجوم، نتج عنها غرق سفينة واحد فقط هي السفينة "روبي مار" منتصف فبراير الماضي.
في حين فشل أكثر من 85% من الصواريخ والمُسيرات التي تطلقها المليشيا الحوثية بالوصول إلى السفن، إما بسقوطها قرب السفن المستهدفة أو إسقاطها من قبل القطع الحربية المنتشرة، في البحر الأحمر وخليج عدن والتي فشلت المليشيا أيضاً في إحداث أي ضرر بها رغم إعلانها مهاجمتها بأكثر من 20 هجوماً.
أرقام وحقائق تكشف القدرات المحدودة للصواريخ والمُسيرات التي يزود بها النظام الإيراني ذراعه في اليمن المتمثل بجماعة الحوثي، وأن نجاحها يتمثل فقط في فرض إرهابها على شركات الشحن الدولية التي تؤثر سلامة سفنها وطواقمها.
في حين تفشل هذه الأسلحة في خلق أي توازن ردع عسكري للنظام الإيراني وأذرعه بالمنطقة في مواجهة الغرب، وهو ما أكده الهجوم الذي شنه النظام على إسرائيل الشهر الماضي بأكثر من 300 طائرة مُسيرة وصاروخ بالستي من بينهم صاروخ "قدر" الذي أعلن تسليمه للحوثيين، إلا أنه جرى إسقاط 99% منها من قبل منظومات الدفاع الجوي التابع لإسرائيل وحلفائها وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة قانون التجارة البحرية وتسجيل السفن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.