عمرو فتوح رئيسا للجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ب"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي تعيين عمرو فتوح رئيسا للجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عمرو فتوح رئيس اللجنة في اول تصريح له عقب إسناد رئاسة لجنة ريادة الأعمال له إن أهداف اللجنة هو تعزيز روح ريادة الأعمال بين أعضاء الجمعية وتشجيعهم على تأسيس مشاريع صغيرة ناجحة ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستدامة والنمو وتوفير التدريب والإرشاد للرواد في مجال إدارة وتطوير أعمالهم.
وتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء اللجنة لتحفيز التعاون والابتكار وتوفير فرص التوظيف وخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
وقال إنه سيتم الإعداد حاليا لعدد من المشروعات تتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول ريادة الأعمال، التسويق، إدارة المشاريع، والابتكار وتقديم استشارات مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة لدعمهم في تطوير أفكارهم وتحقيق أهدافهم وتوفير معلومات حول فرص التمويل المتاحة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم دعم في إعداد خطط الأعمال وتنظيم فعاليات شهرية أو ربع سنوية لتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين أعضاء اللجنة
بالإضافة الي تنظيم مسابقات لتشجيع الإبداع والابتكار بين أفراد الجمعية، مع منح جوائز مالية لأفضل الأفكار.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن المجلس قرر إتاحة الفرصة لضم عناصر وكوادر من شباب رجال الأعمال وتولي المناصب القيادية والإدارية بالجمعية لزيادة فاعلية الجمعية خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة المشاركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية