السعودية تصدر صكوكا بالعملة المحلية بقيمة 17 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الخميس، إن الحكومة أصدرت صكوكا جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 64.1 مليار ريال (17 مليار دولار) بعد إعادة شراء جزء من أدوات دين للمملكة.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان على موقعه الإلكتروني، اكتمال خامس عملية شراء مبكر محلية تقوم بها المملكة لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024، 2025، 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 63.
وقال المركز إن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.
وبحسب البيان فإن المركز قام بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 64.1 مليار ريال. وجاءت الشريحة الأولى بقيمة حوالي 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية والمركز قاما بتعيين كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجي حتى الشهر الماضى
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى،:" إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأكد وزير المالية خلال كلمته:" الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.