سكرتير مساعد المنوفية يتابع انتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناء بأشمون
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، يرافقه خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، مقر ديوان عام مجلس مدينة أشمون، اليوم الخميس، لمتابعة سير وإنتطام العمل بملف التصالح وإستمرار توافد المواطنين بالمركز التكنولوجي والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجهاً بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة لشئون التصالح.
وخلال الزيارة وجه السكرتير المساعد بضرورة التواجد علي مدار اليوم للإستماع الي أي شكوي أو إستفسار والعمل علي حلها فوراً ، مشدداً بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال تلك الملف ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
ولفت إلى إنتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح علي مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، مؤكداً ضرورة الإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون ، مؤكداً على أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل محافظ المنوفية لمنظومة تلقى طلبات التصالح وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشبكة الوطنية للطوارئ المراكز التكنولوجية المنوفية قانون التصالح محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. موعد تحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء
شهدت الأيام الماضية موافقة الحكومة على مد التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المقرر انتهاؤها يوم 4 نوفمبر المقبل
ومع مد الحكومة المهلة لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، يتساءل البعض عن موعد تحصيل مقابل التصالح وفقا للقانون.
تحصيل باقى مقابل التصالحطبقا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة.
حظر التصالح في بعض الحالاتوفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
أسعار التصالح على مخالفات البناءحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، والتي تختلف بناءً على المساحات. إليك التفاصيل:
- المساحات حتى 250 مترًا مربعًا:
- في المدن: 500 جنيه.
- في القرى: 125 جنيهًا.
- المساحات من 250 إلى 500 متر مربع:
- في المدن: 1000 جنيه.
- في القرى: 250 جنيهًا.
- المساحات من 500 إلى 1000 متر مربع:
- في المدن: 2000 جنيه.
- في القرى: 1000 جنيه.
- المساحات من 1000 إلى 2000 متر مربع:
- في المدن: 3000 جنيه.
- في القرى: 2000 جنيه.
- المساحات من 2000 إلى 4000 متر مربع:
- في المدن: 4000 جنيه.
- في القرى: 3500 جنيه.
- المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
- في المدن والقرى: 5000 جنيه.