#سواليف
أعلنت #وزارة_الزراعة عن فتح باب #استيراد #الدواجن على مصراعيه ودون قيود، لتعويض النقص في الانتاج وتوفير المادة في الاسواق، مؤكدة عودة الاستقرار للكميات الواردة للأسواق من الدواجن ضمن فترة وجيزة وتوفر المنتج من خلال الاستيراد.
وقالت الوزارة اليوم الخميس، إنها رصدت إنخفاضا في كميات الدواجن الواردة إلى الاسواق، بسبب تقلبات الطقس غير الاعتيادية والتي أدت إلى ارتفاع نسب النفوق بين الدواجن وانخفاض معدلات التحويل.
كما اتخذت الوزارة قرارا بوقف تصدير البطاطا اعتبارا من تاريخ ٢/ ٦ / ٢٠٢٤، ضمن إجراءات التوازن وتوفر المنتج للمستهلك، وذلك لضمان توفر منتج البطاطا بالجودة والسعر المناسب للمستهلك.
مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب 5 مجازر وحصيلة الشهداء ترتفع الى 36200 شهيدا 2024/05/30وقالت إنها تابعت منذ شهر نيسان الماضي انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار، حيث قامت الوزارة ومنذ تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ بفتح باب استيراد الليمون ومن عدة مناشئ، والتي من المتوقع انسيابها للأسواق خلال عشرة أيام والتي ستزيد عن الحاجة اليومية وستعمل على استقرار الأسعار بشكل تدريجي.
وأضافت، أن كميات الليمون المحلي لهذا العام قد فاقت الاحتياج المحلي من أيلول الماضي وحتى بداية نيسان الحالي وقد انخفضت أسعارها إلى ٢٠ قرشا للكيلو الواحد إلى جانب محاصيل أخرى.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة تخزين الاحتياجات المنزلية من هذه المحاصيل عبر التصنيع المنزلي خلال وفرة الانتاج وانخفاض الأسعار مما يساهم في توفرها خلال فترات العجز المؤقتة التي تظهر بسبب انتهاء عروة زراعية او تغيرات مناخية غير اعتيادية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل دائما وبشكل استباقي على دراسة الكميات المحلية الواردة للأسواق وفتح الاستيراد التكميلي في حال نقص هذه المحاصيل او تدني الكميات الواردة دون الاحتياج اليومي وضمن إجراءات تضمن التوازن من خلال حماية المنتج المحلي وتوفر المنتج للمستهلك بالجودة والسعر المناسب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الزراعة استيراد الدواجن
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية
رحب المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزي المصري, الخاص بتوجيه البنوك بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن , موضحا ان هذا التوجيه هو الأول منذ شهرين بإلزام البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
أضاف متى بشاي, في تصريحات صحفية اليوم , أن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة في سوق الصرف المصري , في شهر مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة (السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، والمعدات الثقيلة) موضحا ان قرار المركزي بالتوقف عن تمويل هذه السلع كان نتيجة أزمة نقص الدولار التي كانت تعاني منها مصر في ذلك الوقت, وذلك قبل السماح تحرير سعر صرف العملة في مارس الماضي، وهو ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين, أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس الماضي على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا "المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أوضح بشاي, أن تعليمات البنك المركزي لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أن البنك المركزي , قد يعود إلى إغلاقها مجدداً، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه, مؤكدا أن المركزي لا يعتمد تمويل السلع غير الأساسية بشكل مستمر تجنبًا لحدوث ضغط على طلب العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية .
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة