بنك CIH يوسع خدماته الرقمية مستثمرا في "الأمن السيبراني" بعد سلسلة من الاختلالات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مثقلا بالاضطرابات المتكررة في حسابات زبنائه، يحاول بنك « القرض العقاري والسياحي »، التأكيد مجددا على تركيزه على تعزيز أمن عملياته.
إدريس بنونة، نائب المدير العام المكلف بالخدمات التكنولوجية والجودة في هذا البنك، قال إن الأمن السيبراني، موضوع مهم بالنسبة للقطاع البنكي، ويشكل ركيزة من ركائز استراتيجية تطوير البنك حيث يعمل.
تحدث بنونة إلى الصحافة في مراكش حيث شارك في فعاليات « جيتكس إفريقيا »، وشدد على أن بنك « القرض العقاري والسياحي » يستثمر بشكل كبير في مجال الأمن السيبراني، سواء على مستوى البنيات التحتية أو البرمجيات. مضيفا أن « الشغل الشاغل حاليا يكمن في التوعية »، مبرزا أن البنك يعمل باستمرار على تحسيس زبنائه بعدم تقاسم معلوماتهم البنكية.
وباستمرار، يشير البنك بعد احتجاجات زبنائه، إلى وجود « تأخير في معالجة جزء من العمليات البنكية »، تفضي إلى عثور « بعض الزبناء على رصيد مختلف في حساباتهم ».
وفي نوفمبر الفائت، ستُكتشف « اختلالات في بعض عمليات التخصيم مع بعض العملاء »، وقد أعلن البنك تحديده « بشكل سريع الأعطال ووضع تدابير تصحيحية تسمح للبنك باسترداد حقوقه وحماية مصالحه ».
خدمة التخصيم « factoring »، تقضي بأن تتكفل المؤسسة البنكية بأداء الفواتير التي في ذمة زبناء الشركة المنخرطة في الخدمة، مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في العقد، وتعمل المؤسسة المالية، لاحقا على تحصيل الفاتورة من الزبناء. وبشكل معين، تعرض هذا النظام للاختراق، وقد جرى تحويل الكثير من هذه الخصومات إلى جهة أخرى.
يرى بنونة أن الرقمنة لم تعد « ترفا » بالنسبة للقطاع البنكي، بل « ضرورة »، مشيرا إلى أن الأبناك غير المنخرطة في المسار الرقمي ستختفي يوما ما. ويضيف مؤكدا أن « الرقمنة تمكن الزبناء من القيام بمعظم عملياتهم عن بعد، ولا يحتاجون إلى شبكة وكالات البنك إلا من أجل الحصول على الأموال نقدا أو القيام بعمليات أكثر أهمية من قبيل طلب قرض ».
وفي هذا السياق، قال إن القرض العقاري والسياحي بصدد رقمنة طلب القرض كذلك حتى يتسنى في نهاية المطاف الوصول إلى نسبة 90 في المائة من العمليات عن بعد و10 في المائة على مستوى شبكة فروع البنك. مشددا أن هذا المصرف « بنك مبتكر بالأساس. وقد قمنا بتطوير عدد لا بأس به من الابتكارات، في ما يتعلق بتطبيقات الخدمات البنكية والدفع عبر الهاتف المحمول باستعمال تقنية الترميز ».
كلمات دلالية السياحي العقاري القرض المغرب بنوك مصارف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السياحي العقاري القرض المغرب بنوك مصارف
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”