رفع سعر الخبز المدعم والدعم النقدي.. هل تنخفض أعباء موازنة مصر؟

الخبز المدعم.. تدرس الحكومة المصرية إمكانية تحويل الدعم التمويني العيني إلى دعم نقدي، لضبط الاحتياطي في الاقتصاد المصري وفقا للدعم المتزايد.

وفقًا لتقديرات وزارة المالية، من المتوقع أن يدخل فاتورة الدعم وتقرب من 20% خلال العام المقبل.

وأشار رئيس وحدة الاقتصاد بمركز الحبتور للبحوث إلى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي المناسب لذلك ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يؤدي الدعم العيني إلى هدر جزء كبير من دخل الدولة.

ناقشت جلسات النقاش الوطنية السابقة هذا الموضوع، لكن دون أن تنضم إلى نتيجة نهائية بسبب القوى القوية له، الذين قد يتخلصون في هذا التغيير من حقوقهم.

وأكد رئيس الوزراء أن فاتورة الدعم ستصل خلال العام المالي ليأتي إلى 636 مليار جنيه، مقارنة بـ530 مليار جنيه في الوقت الحاضر، مما يدعو إلى إعادة النظر في الدعم والدعم لأكبر قدر من المليار جنيه.

متوسط ​​إلى أن الدعم النقدي سيكون حلًا جذريًا ويحافظ على الدعم ويتيح للأسر المستحقة استخدام المساعدات الشاملة وفقًا لاحتياجاتها.

وأشار إلى أن الدعم النقدي سيكون حلًا متوسطًا يحافظ على منظومة الدعم وفي نفس الوقت يتيح للأسر المستحقة استخدام المبلغ وفقًا لاحتياجاتها.

وأكد مدبولي أن هذا الملف سيتم طرحه للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وسيتم تحديد نهاية عام 2024 كمهلة لتقديم تصور يحدد ما إذا كان الدعم النقدي هو النموذج الأفضل لمصر أم لا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شادي أن الدعم التمويني العيني يكلف الدولة قرابة 30% إضافية على سعر السلعة، وأشار إلى أن التحول إلى دعم نقدي سيساهم في تقليل أعباء الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة المنظومة لتصبح أكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن المواطن العادي قد يرفض في البداية فكرة الدعم النقدي، ولكن مع مرور الوقت سيتقبلها ويجد أن لها العديد من المزايا مقارنة بالدعم الحالي الذي يتمثل في صرف سلع ومنتجات على بطاقة التموين.

وأضاف أن فكرة الدعم النقدي ليست جديدة ويمكن تطبيقها بأكثر من طريقة، مثلًا بدلًا من منح المواطنين الدعم على شكل سيولة نقدية يمكن إعطاؤهم نقاط على بطاقات التموين كما هو الحال في منظومة الخبز ومن خلال هذه النقاط يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم الشهرية من المجمعات الاستهلاكية أو بعض المنافذ التجارية الأخرى.

 وسيسهم التحول إلى الدعم النقدي في وصوله إلى مستحقيه وإنفاقه في الضروريات وفق أولوياتهم، كما سيساهم في الحد من التضخم نظرًا لتقليل الطلب على السلع الغذائية. 

ووفقًا للمتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، هناك مقترح بأن يحصل كل فرد مدرج على بطاقة التموين على 500 أو 1000 جنيه شهريا مع مراعاة زيادة المبلغ سنويًا مراعاة للتضخم.
 

 

الزيادة الجديدة للخبز المدعم والاحتكار
 

الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رأى أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليس خيارًا مناسبًا لمصر. لا توجد جهات رقابية فعالة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب جشع التجارة والممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن الدعم النقدي سيعني أن الدولة ستتحمل تكلفة حسابها المالي، مما يوفر لهم فريسة سهلة للزيادات في التكاليف التي تتجاوز قدرتهم المالية.

وبخصوص حدث الدولة مع صندوق النقد الدولي وخطط رفع الدعم على الوقود والكهرباء، والكشف الرسمي عن الوزراء باسم وجود علاقة مختلفة. وأشار إلى أن رفع الدعم يهدف إلى تجاوز الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمنع حدوث أزمات مستقبلية.

يُشار إلى أن صندوق النقد وافق في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر، حيث يقوم باستبدال دعم الوقود غير المستهدف بإنفاق شخص متشوق. وقدرة أن تدعم عبور المسموحات الحكومية بنسبة 216% ليصل إلى 334 مليار جنيه خلال العام المقبل.

 

اسعار الخبز المدعم في مصر

وأكد رئيس الوزراء في تصريحاته أمس أن الحكومة قررت رفع سعر الخبز إلى 20 قرشًا، لكنها لا تزال تدعم رغيف الخبز حيث أن الدولة تتحمل 125 مليار جنيه سنويًا لدعم الخبز، فيما تحصل 5 مليارات جنيه فقط من رغيف الخبز بسعر 5 قروش،لا سيما أن تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 125 قرشًا

ومن جانبه، عبر محمد شادي عن رأيه بأنه غير مناسب تمامًا إلغاء دعم رغيف الخبز أو تحديث سعره، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر سلبًا على مصالح فئات واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على الخبز كسلعة غذائية أساسية يومية.

من جهته، أكد حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، أن منظومة الدعم بحاجة إلى إعادة هيكلة لتصبح أكثر استهدافًا للفئات المستحقة.

وأضاف أن فكرة الدعم النقدي تعتبر جيدة وستسهم في تحقيق الانضباط المالي والحد من الفساد وختم عيد تصريحاته بالإشارة إلى أن الدعم النقدي سيخفف من أعباء الموازنة والفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لا يعني انسحاب الدولة بل ستظل موجودة من خلال المجمعات الاستهلاكية والمبادرات المتعلقة بخفض الأسعار وزيادة المعروض.

 

مصر ترفع سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشا.. التفاصيل الكاملة من عام  1941

بالعصر الحديث، احتل الخبز مكانة كبيرة لدى المصريين، واهتمت به الحكومات المتعاقبة، ووفرت له ميزانيات لدعمه وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفي عام 1941، وتحديدا في فترة الحرب العالمية الثانية، قدمت الحكومة المصرية برنامج دعم للسلع الأساسية ومن بينها الخبز، في محاولة لتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري وحمايته من تداعيات الحرب التي أثرت على العالم بأثره، وتكلف برنامج الدعم في هذا التوقيت نحو مليون جنيه مصري.

والمرحلة الثانية من برامج الدعم الحكومي للسلع الغذائية ظهرت في عام 1952، وتحديدا بعد ثورة يوليو 1952، وتوسع مشروع الدعم ليشمل قطاعات عدة والعديد من السلع منها الوقود والصحة والإسكان وغيرها، وظل الخبز في قمة أولويات دعم الحكومة المصرية.

وفي عام 1967، ظهر ما يعرف ببطاقات التموين، والتي كان هدفها توفير السلع للمواطنين في ظل النقص الذي أصاب العديد من السلع بسبب الحرب التي استنزفت موارد الدولة المصرية، وكان العيش أو الخبز في مقدمة اهتمامات الدعم، واستمر الدعم في النمو حتى وصلت قيمته إلى نحو 20 مليون جنيه مصري في عام 1970.

وفي سبعينيات القرن الماضي، استقر سعر رغيف الخبز في مصر عند نصف قرش (الجنيه = 100 قرش)، حتى قررت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز ليقفز للضعف ويسجل سعر الرغيف قرشا واحدا في عام 1980.

في عام 1984، جاءت الزيادة الثانية في سعر رغيف الخبز ليصل إلى قرشين وكان وزن الرغيف وقتها نحو 160 غراما، وفي عام 1988 ارتفع سعر رغيف الخبز إلى نحو 5 قروش، وظل وزن الرغيف ثابتا عند عند 160 غراما.

ومنذ هذا التوقيت حافظ رغيف الخبز المدعوم من الحكومة المصرية على سعره عند 5 قروش، ولكن التغييرات طالت وزن الرغيف نفسه، في عام 1991 تم تخفيض وزن الرغيف إلى 130 غراما وظل بنفس السعر عند 5 قروش، واستمر الوضع لما يقرب من 23 عاما.

وفي عام 2014، تم تخفيض وزن رغيف الخبز إلى 120 غراما للرغيف الواحد، وظل محافظا على سعر 5 قروش، وبعد عامين فقط وتحديدا في عام 2016، شهد رغيف الخبز خفضا جديدا في الوزن إلى 110 غرامات، وظل محافظا على سعر 5 قروش.

في عام 2017، خفض وزن الرغيف إلى 100 غرام، ثم إلى 90 غراما في عام 2020، وظل هكذا حتى عام 2024، ليشهد أول زيادة في السعر منذ 36 عاما، حيث قررت الحكومة رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية يونيو/حزيران 2024.

وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء، تبلغ تكلفة رغيف الخبز على الدولة نحو 125 قرشا، ويتم بيعه بـ5 قروش، وبالتالي فالدولة تتحمل 120 قرشا على كل رغيف، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل سنويا 120 مليار جنيه على اعتبار أنه يتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنويا.

المصدر: بوابة الفجر